ارتفع العجز الجاري فى تونس ليبلغ 1ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة زيادة الواردات خاصة بالنسبة للمواد الاولية والطاقة ومواد التجهيز فيما بلغت نسبة زيادة الاسعار منذ بداية العام الميلادي الحالي 5 ر4 بالمئة . وعلى مستوى الاحتياطي من العملة الاجنبية افاد بيان اصدره مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري لتقييم الاوضاع الاقتصادية محليا ودوليا بان الموجودات الصافية من العملة بلغت 12832 مليون دينار تونسي //9 الاف مليون دولار // بما يعادل خمسة اشهر من التوريد فيما ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 8ر9 بالمئة وانخفض الدينار التونسي منذ بداية العام بنسبة 7ر9 بالمئة مقابل الدولار وسجل استقرارا مقابل اليورو . وبالنسبة للاقتصاد الدولي اوضح أنه إتسم في الاونة الاخيرة بتصاعد المخاوف من جديد بشأن أزمة المديونية العمومية ووضعية الجهاز المصرفي في بعض البلدان الاوروبية الامر الذي تسبب في تقلبات على مستوى الاسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الصرف وأهم البورصات الدولية كما سجلت أسعار عدد من المواد الاولية ارتفاعا أدى الى زيادة مستوى التضخم . // انتهى //