أكد المصرف المركزي التونسي أنه سيحافظ على معدل الفائدة من دون تغيير ويتابع المستجدات في الاقتصاد الدولي، تفادياً لأزمة ديون عامة. وأضاف أن العجز الجاري ارتفع إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أدى إلى تراجع احتياط العملة الأجنبية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 12832 مليون دينار تونسي (9100 مليون دولار)، في مقابل 13206 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما سعر صرف الدينار فتراجع 9.7 في المئة نهاية الشهر الماضي، وارتفع معدل الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 1.1 في المئة مسجلاً 4.5 في المئة، في مقابل 3.4 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.