أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها البالغ بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم في الضفة الغربية الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأول .. مؤكدة أن القرار يصب في خانة استكمال الإجراءات الإسرائيلية بالإسراع في نسف عملية السلام. وقالت أن القرار ليس بجديد وصدر عام 2000م وأن تنفيذه كان خاضعا للسلطات الإسرائيلية المدنية التي لم تستطع تنفيذه لمخالفته جميع القوانين والقرارات الدولية والإسرائيلية نفسها .. موضحة في نفس الوقت أنه كان من حق أي مواطن فلسطيني اللجوء إلي القضاء الإسرائيلي وإلغاء قرار إبعاده ولذلك فكرت الحكومة الإسرائيلية اللجوء إلي تنفيذ القرار كأوامر عسكرية صادرة عن سلطات جيش الاحتلال. وشددت الصحف على أن القرار لقي رفضا عربيا ودوليا باعتباره قرارا عنصريا يجسد سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتواصل تنفيذها ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأممالمتحدة والمجموعة الرباعية الدولية لعملية السلام. ورأت أن الصمت الدولي إزاء الإجراءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني هو الذي شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طرد الفلسطينيين من الضفة الإجراء الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية .. مؤكدة أن عدم وجود حكومة فلسطينية فاعلة يعوق بشدة قطع أي خطوات لاستعادة الحقوق والحفاظ على المكتسبات الموجودة على الأرض أو التي تحققت بالكفاح الوطني والعمل السياسي والمفاوضات. وخلصت الصحف إلى القول أنه لن يوقف إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها التوسعية إلا استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد فصائل المقاومة وتوجيه جميع أسلحتها إلى ميدان المعركة الحقيقة مع المحتل الغاصب حتى تنال مساندة الدول العربية وترغم المجتمع الدولي على إحترام شعب مناضل من أجل حريته .. متسائلة أي سلام تريد إسرائيل وعلي أي شيء تقوم مفاوضات نسفت إسرائيل أساسها بفرض أمر واقع لا يحقق إقامة الدولة الفلسطينية. // انتهى //