قررت دول الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد على زيمبابوي بما في ذلك حظر الأسلحة لمدة عام آخر. وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وتمنع موجابي وحلفاءه من دخول أو المرور بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتفرض تجميدا على أصول الأشخاص والشركات المشتبه في مساندتها للنظام. وتبنى وزراء الزراعة والتعليم بالاتحاد الأوروبي الذين وافقوا بشكل روتيني على موقف كان قد صاغه في وقت سابق دبلوماسيون ، رسميا القرار الذي سيظل ساري المفعول حتى العشرين من شهر نوفمبر العام القادم. وكانت الآمال في حدوث تطور ديمقراطي في زيمبابوي قد ارتفعت في العام الماضي عندما أصبح زعيم المعارضة السابق مورجان تسفانجيراي رئيسا للوزراء نتيجة لاتفاق الائتلاف الذي ابرم مع حزب زانو الجبهة الشعبية الذي ينتمي إليه موجابي. ولكن موجابي /85عاما/ أشار في يناير الماضي إلى أن حزبه ليس مستعدا لاقتسام السلطة مع الحركة من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانجيراي مالم تقنع الحركة الغرب برفع العقوبات المفروضة على النظام. وكانت القوى الغربية قد فرضت قيودا على زيمبابوي في عام 2002م ردا على مزاعم بالتلاعب في الانتخابات والانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الرئيس روبرت موجابي الذي يحكم البلاد منذ عام 1980م. // انتهى //
