أعلنت لجنة الحريات المدنية وشؤون العدل في البرلمان الأوروبي اليوم رفضها لتنفيذ اتفاقية (سويفت )لنقل المعطيات المصرفية الخاصة برعايا التكتل الأوروبي والمقيمين داخله او المتعاملين معه الى السلطات الأمريكية. ودخل الاتفاق بين بروكسلواشنطن حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي لكن تطبيقه العملي لا يزال رهن موافقة النواب الأوروبيين. وقالت لجنة الحريات المدنية في البرلمان انها صوتت بغالبية ساحقة ضد الاتفاق اليوم ودعت البرلمان الأوروبي الى التصويت ضده خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الأربعاء المقل لهذا الغرض0 وقال النائب الألماني مارتين شولتز رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي ان البرلمان سيصوت ضد اتفاق سويفت مما يعني انه يجب إعادة المفوضات مع الولاياتالمتحدة لصياغة اتفاق جديد. وتقول المفوضية الأوروبية التي تدعم المصادقة السريعة على الاتفاق إنها تمكنت من انتزاع الضمانات القانونية الضرورية بعدم استعمال المعطيات الشخصية الأوروبية لإغراض تتجاوز الإطار المحدد لها0 ولكن البرلمان الأوروبي يقول إن المفوضية تسرّعت في توقيع الاتفاق وان النواب الأوروبيين غير ملزمين وفق اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية بان يتبعوا رأي الجهاز التنفيذي الأوروبي. وتقول الولاياتالمتحدة ان عدم مصادقة الأوروبيين على الاتفاقية سيعدّ بمثابة خطأ جسيم بالنسبة للأمن القومي للطرفين وضربة موجعة للتعاون بين الطرفين. ويهدف الاتفاق إلى تتبّع التحويلات والمعاملات المصرفية داخل الاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد الأوروبي والعالم الخارجي في سعي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب0 وتقول منظمات الدفاع عن الحريات الشخصية الأوروبية أن الولاياتالمتحدة و المفوضية الأوروبية لم يقدما الضمانات الضرورية بشان حماية بيانات ومعطيات المواطنين وعدم استخدامها لأغراض أخرى وربما حتى لأغراض تجارية. // انتهى //