أرسلت اليونان المثقلة بالديون خطة التقشف الخاصة بها التي تتضمن مشروعا لإصلاح ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية اليوم في بروكسل إن المفوضية الأوروبية ستدرس الخطة أولا ثم تتخذ موقفا بصددها لاحقا ويتم إرسال هذا الموقف بدوره إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ليبتوا فيه. وتحاول الحكومة اليونانية بهذه الخطوة تجنب التهديد الذي تتعرض له الآن بوضعها على قائمة الدول العاجزة عن السداد. وكان الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة اليونانية باتخاذ إجراءات صارمة لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وهددها بحجب المساعدات المالية عنها في حال الامتناع عن القيام بهذه الإجراءات. وقالت المتحدثة // قمنا بممارسة ضغوط من أجل وضع هذا البرنامج في أسرع مدة زمنية // . وتسعى الحكومة اليونانية إلى تقليص العجز في ميزانيتها من 7ر12% حاليا إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012م من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لتقليص النفقات ليتسنى لها تخطي الحد الأدنى لمستوى العجز المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وتعتزم أثينا تحقيق هذا الهدف من خلال تقليص النفقات بصورة حادة ورفع الضرائب التي يتم تحصيلها من المواطنين. ويرى بعض المراقبين أن هذا الهدف يمثل إرهاقا شديدا لليونان التي تعد أضعف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظرا للآثار الكبيرة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول وتبلغ ديون اليونان حوالي 300 مليار يورو. وكان رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أعلن من قبل أن بلاده لن تتخلى عن اليورو عملة لها وقال منذ فترة وجيزة في أثينا // لا نحتاج إلى هذا الأمر ويناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لقائهم يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق التاسع عشر من الشهر الجاري هذا الموضوع في بروكسل //. // انتهى //