اختتمت أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان اليوم. وترأس وفد المملكة معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد. وقرر الوزراء في ختام أعمال الدورة رفع التقرير السنوي الخاص بتنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ودعوة المكتب التنفيذي لاستكمال المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية وإعداد مدونة سلوك أخلاقية المهنية لمفتشي العمل بدول المجلس. وفيما يتعلق ببرامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية قرر الوزراء دعوة الدول الأعضاء لوضع وتحديد قوائم بالمهن والإعمال تكون مقصورة على العمالة الوطنية مع ربط ذلك بعملية التدريب المكثفة. كما أطلع وزراء العمل على الإجراءات التي اتخذها المكتب التنفيذي بشأن إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، مع إضافة المهن المطلوبة على المستوى الخليجي أو اعتماد دليل التصنيف الدولي المعياري 2008م وعرض الدراسة على الدورة القادمة للمجلس. وحول تنظيم استقدام القوى العاملة قرر الوزراء اعتماد اللائحة النموذجية الاسترشادية بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة، ودعوة المكتب التنفيذي لإجراء دراسة حول تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب تقديم خدمات العمالة وإعداد مشروع لائحة نموذجية استرشادية لتنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية. وقد تم خلال المؤتمر تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، وكذلك تكريم أصحاب أحسن مشروع صغير بدول مجلس التعاون. // انتهى //