أولاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التخصيص، مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم. ثانياً: الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي. ثالثاً: الإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية، مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة. رابعاً: ضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية، وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي. خامساً تفعيل قرارات مكافحة التضخم والإسراع بالدراسة الإستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم. سادساً: إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. سابعاً: إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمناً التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين. ثامناً: إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته. تاسعاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الإنشائية يكون مرجعاً للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين. عاشراً: استحداث جهاز مستقل متخصص يُعنى بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي. كما استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والمقترحات على التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية الذي سبق عرضه في جلسة ماضية، وسيواصل المجلس الاستماع لوجهات نظر الأعضاء بشأنه في جلسة لاحقه. //انتهى// 1947 ت م