عقد في بيروت اليوم الاجتماع الوزاري الأول لتطوير المبادئ العربية للقضاء الصالح بحضور وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار وبدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع للمكتب الإقليمي العربي في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثل عن الجمهورية الفرنسية إريك منيغير والمدير العام في وزارة العدل اللبنانية عمر الناطور وخبراء في الأممالمتحدة. ويهدف الإجتماع إلى بلورة مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية وبناء على مبادرة ذاتية للوزراء المشاركين في الاجتماع بهدف التحضير والتنسيق والإشراف على تطوير إطار عربي من المبادىء والمعايير وعناصر الرصد الخاصة بالقضاء. ودعت التوصيات في ختام الاجتماع إلى اعتماد مقاربة عملية تطبيقية لموضوع الإصلاح القضائي بعدما بات القضاء المستقل والنزيه والكفوء حاجة ملحة في المنطقة العربية وإرساء الحكم الرشيد الذي يقوم على دولة المؤسسات والقانون وعلى حكم العدالة وصياغة مبادىء القضاء الصالح لتقديمها إلى وزراء العدل العرب تمهيدا لرفعها بعد ذلك إلى المؤتمر الكبير الذي سينعقد في باريس العام المقبل ودعوة الدول العربية لإطلاق وثيقة جديدة تضم مجموعة من المبادىء التي تسمح بقياس الأداء القضائي بجودته وفعاليته بهدف بلورة رؤية واضحة عن وضع القضاء لتؤسس عليها مشاريع التطوير والتحديث. وشددت التوصيات على اهمية تطوير إطار إرشادي متكامل مبني على منهجيات علمية حديثة في مجال القياس وتقييم الجودة يستند إلى المبادىء الدولية والإقليمية الخاصة بالقضاء والمتعلقة خصوصا باستقلال السلطة القضائية والعمل على تعزيز قدرة صانعي القرار على القراءة التحليلية للواقع القضائي بشكل علمي وموضوعي والتي يتم في ضوئها رسم السياسات الآيلة إلى تطوير الأداء القضائي في خدمة العدالة وحكم القانون بما يتلاءم مع حاجات الدول العربية وأولوياتها. // انتهى // 2110 ت م