افتتح وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار اليوم وبحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزراء العدل العرب المؤتمر الإقليمي حول / القضاء الصالح والعدالة الجنائية / الذي تنظمه وزارة العدل اللبنانية وإدارة الحكم في الدول العربية التابع للمكتب الإقليمي العربي في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في لبنان ويستمر يومين بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتطوير إطار إقليمي لتحديث نظم العدالة في الدول العربية، وتعزيز القضاء الصالح. وقد ألقى الوزير نجار كلمة خلال المؤتمر رحب فيها بالوزراء العرب مشيرا إلى أن عنوان المؤتمر يعبر عن هاجس السعي إلى القضاء الصالح والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في لبنان وفي الدول العربية. وأضاف // وغني عن القول إن المواضيع تدخل في صلب الاهتمام الوجداني لوزارة العدل، وتقود بنا سوية إلى منطقة البحث عن الحقيقة بمؤازرة وزراء العدل في الدول العربية، وبمشاركة المشاركين في أعمال المؤتمر // مؤكدا إن السعي إلى القضاء الصالح هو مطلب القضاة واللبنانيين عامة وهو المدخل الصحيح للتشكيلات القضائية، حتى لو كان علينا أن نوفق في لبنان بين ما يسمى استقلال السلطة القضائية من جهة، ومقتضيات الدستور التي أدخلها اتفاق الطائف من جهة ثانية. ولفت الوزير نجار إلى أن موضوع العدالة الجنائية لا يقل أهمية عن خطورة السعي إلى القضاء الصالح، فلبنان يعاني من الإرهاب ومن تراكم الاغتيالات، وتفشي الإفلات من العقاب الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما تناول موضوع المحكمة الدولية للبنان. واختتمت الجلسة الافتتاحية مع المستشار الفني الرئيسي لحكم القانون ومخطط أنشطة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الدكتور وسيم حرب الذي قدم عرضا لخلفية المؤتمر وشرح فعالياته التي تنقسم إلى جلسات عمل من شأنها مناقشة المبادئ العامة للقضاء الصالح والعدالة الجنائية، والبحث في موضوع تعزيز دور العدالة في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة، إضافة إلى موضوع تحديث القوانين الجزائية كأحد مداخل تطوير نظم العدالة في ضوء احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان. // انتهى // 2030 ت م