أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أهمية تنفيذ حزمة الحل حول المشكلة السودانية سواء كانت حلول سياسية أو قانونية للتحرك إيجابيا حول موضوع دارفور أو مع دول الجوار موضحا أن التحرك يجب أن يتماشى مع الشعور الدولي العام وفي نفس الوقت تستفيد منة دولة السودان. وأوضح موسى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالإسكندرية عقب مباحثاته مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أن اجتماع مجلس الأمن الحالي لا يتعلق بالمشكلة السودانية الخاصة بالمحكمة الجنائية لكنه ينظر إلى التفويض الممنوح للقوى الدولية أما بالنسبة لمشكلة المحكمة الجنائية فالإجراءات السودانية ونتائج إجتماعات الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية قادمة. وأشار إلى أن تنفيذ حزمة الحل هي التي ستعطي الفرصة نحو تحريك المشكلة أمام مجلس الأمن للوصول إلى حل للمشكلة معربا عن أملة ألا تشكل المحكمة الجنائية والإجراءات المتعلقة بها عائقا في هذا الإطار. وقال إن هناك إنتقادات لتقرير المدعي للمحكمة الجنائية الدولية وإختلاف في وجهات النظر ولكننا نسير في تنفيذ حزمة الحل لأنها الباب الوحيد الذي نستطيع من خلاله التحرك لحل هذه المشكلة. من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة خلال المؤتمر الصحفي أن تلك المحادثات تأتي في إطار استكمال خطة العمل العربية السودانية لمواجهة تلك المشكلة مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تتعامل بحيادية للوصول إلى حل المشكلة والتعامل مع ما تملية المسئولية الوطنية والدستورية وإستقرار وإستقلالية السودان. وأوضح أن المبادرة الفرنسية قد سلمت للحكومة السودانية منذ عدة أيام حيث يتم الآن دراستها مؤكدا على إتفاق الحكومة السودانية مع وجهة النظر الدولية وأنها تتحرك وفق ما يؤمن استقرار السودان واستقلاله مطالبا أهالي منطقة دارفور بالتماسك لعبور تلك المرحلة. وأرجع وزير الدولة السوداني وجود عجز في تنفيذ قرار نشر قوات الهجين الدولية بالسودان إلى الجانب الدولي الذي وعد بتوفير إحتياجات تلك القوات ولم ينفذ مؤكدا أن السودان ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بنشر قوات الهجين. // انتهى // 2346 ت م