أعلنت الحكومة الباكستانية التي يقودها حزب الشعب الباكستاني تحدي قرار محكمة لاهور العليا التي حرمت نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية ورئيس الوزراء الأسبق من المشاركة الانتخابات التكميلية التي تجرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال وزير القانون فاروق نائق اليوم أن الحكومة الاتحادية سوف تتحدى قرار محكمة لاهور العليا أمام المحكمة الدستورية العليا في إسلام آباد موضحاً أنه تم إعداد عريضة دستورية لتقديمها أمام المحكمة العليا لتحدي قرار محكمة لاهور التي حرمت نواز شريف من المشاركة في الانتخابات التكميلية وعلقت ترشح شقيقه شهباز شريف الذي تولى منصب رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب بعد فوزه بالتزكية دون معارض قبل عملية الاقتراع. وكان شودري ثنار أحمد القيادي البازر في حزب شريف قد أعلن أن نواز شريف لن يستنأف قضية منعه من المشاركة في الانتخابات التكميلية أمام المحكمة الدستورية العليا موضحاً أن حزب الرابطة يعتبر قضاة المحكمة العليا قضاة غير شرعيين لأنهم أدوا اليمن بموجب دستور الطوارئ الذي فرضه الرئيس برويز مشرف في نوفمبر الماضي مقابل رفض القضاة الحقيقيين لقانون الطوارئ وتخليهم عن مناصبهم. وأضاف أن المثول أمام المحكمة العليا يعتبر اعترافاً بالقضاة الموالين للرئيس مشرف الذي عينهم بطريقة غير دستورية. //انتهى// 1339 ت م