أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وثائق تصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتكون سابع دولة تضع وثيقة تصديقها. وبإيداع دولة الإمارات وثائق تصديقها يدخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم 15 مارس القادم حيز التنفيذ بعد ستين يوما من إيداع سابع دولة عربية تنفيذا لنص الميثاق نفسه الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004 وكانت الأردن والبحرين والجزائر وسوريا وفلسطين و ليبيا قد أودعت وثائق تصديقها على الميثاق. وقام بإيداع الوثائق السفير أحمد علي الميل الزعابي مندوب الإمارات الدائم لدي الجامعة العربية بحضور كل من رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء ومدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية محمود راشد غالب . وقال الزعابي فى تصريح له اليوم عقب إيداع وثائق التصديق أن الإمارات حريصة على دعم العمل العربي المشترك مؤكدا ان هذه الاتفاقية العربية الخاصة بحقوق الإنسان تعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. واكد الزعابى إن اهتمام الجامعة العربية بحقوق الإنسان أمر نابع من الدول العربية ويعكس مدي اهتمام القادة العرب بهذه الحقوق بالدرجة الأولي ..مشيرا الى ان دخول الميثاق حيز التنفيذ ليس رسالة موجهة إلى الخارج بشأن بعض الاتهامات غير الصحيحة للجانب العربي في هذا المجال بل رسالة موجهة للإنسان العربي بالدرجة الأولي. من جانبه أكد مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية محمود غالب أن دخول الميثاق حيز التنفيذ هو لحظة تاريخية واستثنائية في الوطن العربي تعزز مسيرة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحوله إلى واقع عملي بعد إيداع الإمارات وثائق تصديقها كسابع دولة عربية. وقال ان دخول الميثاق حيز التنفيذ يعكس اصرار الدول العربية وقادتها على تعزيز واحترام مبادىء حقوق الانسان خاصة وان هناك تقدير دولى من المفوضية السامية لحقوق الانسان لهذا الميثاق العربى نظراً لتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان..مشيرا الى انه سيتم تشكيل آلية عربية لحقوق الإنسان تقوم بنشر تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. // انتهى // 1951 ت م