بدأت اليوم فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة يومين بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد وذلك في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض . وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للإستثمار المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد كلمة أوضح فيها أن جدول أعمال الإجتماع يضم العديد من الموضوعات ومن أهمها متابعة تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم خاصة بعد تكامل صدور التشريعات لتطبيق النظام من الدول الأعضاء مشيراً إلى أن تاريخ هذه الإجتماعات حديث نسبياً حيث لم يتبلور إلا قبل سنوات قليلة في شكل إجتماع سنوي دوري ليمثل تنظيماً وتطويراً لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق بين أجهزة التأمينات والتقاعد بدول المجلس . وقال // ان توحيد تشريعات وتطبيقات أنظمة التأمين الإجتماعي في دول المنطقة يمثل حلماً نأمل أن يتحول إلى هدف ثم ينمو ليصل في أقرب وقت إلى حقيقة بحيث يصبح المواطن الخليجي ينتقل للعمل بين دول المنطقة تحت مضلة تأمينية موحدة يحقق من خلالها مكاسب لا أن يفقد بسببها حقوق // . وأكد أن الخلل القائم في هيكلة سوق العمل في منطقة الخليج وطبيعة بنية إقتصادياته وموارده المالية وخصائص مجتمعاته النامية الشابة سيلقي بضلاله على دور أنظمة التأمين الإجتماعي والتقاعد بدول المنطقة وينبئ بتغييرات كبيرة قادمة مما يزيد حجم التحديات والواجبات الملقاة على مؤسسات التأمين الإجتماعي والتقاعد ويدعوها لضرورة الإستعداد والتهيئة لمقابلة ذلك عبر بناء القدرات الذاتية والمحافظة على حقوق المشتركين لديها وتنميتها . وأشار إلى أن تزامن الإجتماع مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرفع من سقف التطلعات ويزيد من الشعور بالحاجة لتقديم المزيد من الإستحقاقات الوطنية التي تنتظرها قيادات وشعوب المنطقة في مجال خدمات التأمين الإجتماعي . بعد ذلك ألقيت كلمة معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ألقاها نيابة عنه معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد رحب فيها بالحضورمتمنيا التوفيق والنجاح لأعمال الإجتماع . وبين أن هذا الإجتماع يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد التي بدأتها مؤسسات التقاعد والتأمينات الإجتماعية في دول المجلس منذ سنوات بدعم ورعاية من قادة دول المجلس والتي كان إحدى ثمارها صدور النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس والذي يمثل خطوة متقدمة في التعاون بين دول المجلس ويجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد الإتحاد الأوروبي في تطبيق مثل هذا النظام المتقدم // . وأكد معاليه على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعها لكافة أوجه التنسيق والتكامل بين أجهزة التقاعد والتأمينات الإجتماعية بدول المجلس بما يخدم مصلحة شعوب دول المنطقة . وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم. وفي نهاية الاجتماع أدلى معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد بتصريح صحفي عقب الإجتماع أشار فيه إلى أنه سيتم خلال الإجتماع مناقشة تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الإداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس والذي بدئ تطبيقة اعتباراً من أول يناير 2006م وكذلك استعرض التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وأطلع المشاركون على ماتم إنجازه في إطار اللجنة الفنية الخاصة لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري مشترك لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس . وعن أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية أوضح الحميد أن النظام حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والإلتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك إجراءات إنتهاء الاشتراك. وبين أن النظام الموحد الزم الأجهزة المعنية بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية بكل دولة من دول مجلس التعاون القيام بتزويد دول المجلس الأخرى بالنماذج الخاصة بتسجيل مواطنيها وفتح حساب بنكي لتحصيل الاشتراكات كما الزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس وكذلك كل من الموظف العامل وصاحب العمل بتحمل حصتيهما من الاشتراكات المستحقة ويتم التأمين على الموظف العامل المخاطب باحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف العامل . // انتهى // 1718 ت م