وقفت اللجنة المشتركة لحسابات البترول والتي تضم الحكومة الاتحادية فى الخرطوم وحكومة جنوب السودان فى جوبا في اجتماعها الدوري المخصص لقسمة عائدات النفط علي موقف الانتاج والاسعار والاستخدام المحلي والصادر ومن ثم قسمة العائد بحسب نصوص قسمة الثروة في إتفاق نيفاشا. وقد بلغت عائدات اكتوبر المنصرم اعلى معدلاتها منذ بدء استخراج البترول حيث سجلت 536 مليون دولار منها 4ر419 مليون دولار عائدات الصادرات و7ر116 مليون دولار العائد المستخدم بالمصافي المحلي. وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع اللجنة المشتركة ان نصيب حكومة الجنوب بلغ 3ر208 مليون دولار منها 4ر172 مليون دولار من عائد الصادرات اضافة الي 9ر35 من عائد البترول المستخدم محليا. وسلمت حكومة الجنوب مبلغ 3ر178 مليون دولار وهى جملة التحويلات المباشرة من المركز . كما اطلعت اللجنة المشتركة علي حساب تركيز عائدات النفط الذي بلغ في شهر اكتوبر 8ر153 مليون دولار فيما بلغ نصيب الولايات المنتجة للنفط 56ر9 ملايين دولار منها 45ر3 مليون دولار لولاية الوحدة و04ر4 مليون دولار لولاية اعالي النيل فيما بلغ نصيب ولاية جنوب كردفان 07ر2 مليون دولار. وعزت اللجنة المشتركة ارتفاع العائدات لزيادة انتاج حقل دار واستلام عائدات ثلاث شحنات من صادرات اغسطس الماضي. وأكد وكيل المالية لحكومة الجنوب ان اللجنة تعتمد الدقة والشفافية الكاملة في عملها وقال ان تحويلات الجنوب تعد الاعلي بسبب زيادة العائدات. وفي تعليقه علي تحويلات العائدات للجنوب اوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني ان اللجنة ظلت تؤدي عملها بهمة عالية وتطلع علي الانتاج والاسعار والصادرات والاستخدام المحلي ومن ثم تأتي القسمة واضحة ومرضية للطرفين. //انتهى// 2142 ت م