اكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم ان التصريحات التي أدلي بها كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت خلال اليومين الماضيين كشفت عن خلافات حادة بين الجانبين بشأن أجندة مؤتمر السلام المزمع عقده بواشنطن في الخريف المقبل والموضوعات المطروحة عليه خاصة وأن إسرائيل تصر علي عدم مناقشة القضايا العالقة وفي مقدمتها القدسالمحتلة واللاجئون والحدود. وقالت ان هذا يلقي بظلال من الشك حول جدوي هذا اللقاء ونتائجه المتوقعة في ظل استمرار العمليات والممارسات الاسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء عمليات الاغتيالات وهدم المنازل وتجريف الأراضي واغلاق الطرق والمنافذ امام الفلسطينيين. واضافت قائلة فبينما يعلن أولمرت أن الاتصالات التي يجريها مع ابو مازن تهدف فقط الي التوصل الي اعلان نوايا غير ملزم أو بيان مشترك وليس الي اتفاق مباديء بشأن التسوية الدائمة مشيرا الى أن هناك فرقا كبيرا بين التعبيرين وأن اعلان النوايا يهدف فقط الي تحديد عنوان للاجتماع الدولي فان الرئيس الفلسطيني يعلن من جانبه أيضا أنه لن يشارك في المؤتمر مالم يتم التوصل الي اتفاق مباديء بين الفلسطينيين والاسرائيليين وأنه من دون التوصل الي اتفاق مباديء فإنه لاطائل من حضور المؤتمر لأن السلطة الفلسطينية تريده اتفاقا مفصلا يشمل كل التفاصيل النهائية المتعلقة بالقضايا الجوهرية والعالقة في اطار تسوية دائمة مع جدول زمني للتنفيذ باشراف فرق مراقبة دولية مستفيدة في ذلك من تجربة اتفاق أوسلو. ورات الصحف أنه في ظل تباعد الموقفين الاسرائيلي والفلسطيني من المؤتمر فقد بات من الضروري أن تتدخل الولاياتالمتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام والداعية للمؤتمر لكي تنقذ المؤتمر من الفشل قبل أن يبدأ وأن تضع أجندة واضحة ومحددة له بالاتفاق مع الدول الأخري تشتمل علي توصيف دقيق للأوضاع الراهنة والمطلوب من كل طرف. وشددت على ان احتمال اندلاع دورة عنف جديدة بالمنطقة ودخول عملية السلام في المنطقة الى نفق مظلم يستلزم من الادارة الامريكية التحرك لبذل كل جهد ممكن لتحقيق هدف واضح للمؤتمر القادم بدلا من من تحوله الى فرصة ضائعة اخرى للسلام. وفى الشان العراقى قالت الصحف المصرية أخيراً تحرك المكلفون بالحكم في العراق نيابة عن سلطات الاحتلال الأمريكية ضد شركات القتل والتدمير المسماة بشركات الأمن الخاصة التي تسند إليها معظم العمليات القذرة حيث يلقي أبناء الشعب العراقي حتفهم في جرائم مشبوهة تستهدف الإيقاع بين الشيعة والسنة أو بين العرب والأكراد والتركمان. واوضحت ان هذه الشركات التى معظمها امريكية وجدت في العراق المحتل وجبة دسمة لزيادة أرباحها فأرسلت إليه مايزيد علي 100 ألف من المرتزقة تحت شعار مهمات حراسة تجاوزتها إلي قتل العراقيين الأبرياء بمجرد الشبهات كما حدث من جانب قتلة شركة /بلاك ووتر/ الأمريكية في الاسبوع الماضي مما دفع الحكومة العراقية للتحرك ضدها. واكدت ان الغاء ترخيص /بلاك ووتر/ لا يكفي فالمطلوب لحماية العراق حاضرا ومستقبلا الغاء ترخيص الاحتلال الأمريكي نفسه فهل يستطيع القائمون بالحكم في العراق مطالبة الإدارة الأمريكية بذلك أسوة بأغلبية الشعب الأمريكي نفسه أم أن لهم رأياً آخر. // انتهى // 1059 ت م