يشهد المغرب يوم 7 سبتمبر المقبل اجراء الانتخابات التشريعية من اجل تجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 325 مقعدا. وتعد هذه الانتخابات ثاني محطة تشريعية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. وسيختار خلالها الناخبون الذين يصل عددهم الى حوالي خمسة عشر مليون ناخب وناخبة نوابهم في البرلمان الذي ينتمون الى نحو 33 حزبا سياسيا اضافة الى المرشحين المستقلين. ويوجد من بين المرشحين لهذه الانتخابات 13 عضوا في الحكومة الحالية و مسؤولين حزبيين و 13 عضوا من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيصوت الناخبون في 38 الف 687 مكتبا للتصويت موزعة على مجموع التراب المغربي . واستعدادا لهذه الانتخابات انطلقت اليوم الحملة الانتخابية بمجموع ارجاء المغرب والتي ستكون فرصة للاحزاب المتنافسة في الانتخابات لعرض برامجها الانتخابية في 95 دائرة . وقد بلغ عدد اللوائح المحلية للمرشحين المودعة برسم الانتخابات التشريعية 1870 لائحة فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى26 لائحة. وتشمل اللوائح المحلية التنافس حول 295 مقعدا بمجلس النواب على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية , في حين ترمي اللائحة الوطنية التنافس حول 30 مقعدا مخصص للدائرة الوطنية. وتجري انتخابات السابع من سبتمبر بعد اعتماد المغرب لمدونة انتخابات جديدة وفي اطار مجموعة من التدابير التي وضعتها وزارة الداخلية المغربية من اجل الحرص على نزاهة الانتخابات. وسيراقب الاقتراع التشريعي مراقبون دوليون اضافة الى المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان حرصا من المغرب على التاكد من سلامة العمليات الانتخابية 0 // انتهى // 1828 ت م