قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل طرح مشروع قانون سيتم اعتماده من قبل جميع الدول الأوروبية وينص على إلحاق عقوبات صارمة بالجهات والأشخاص الذين يقومون باستخدام العمالة غير الشرعية وغير المرخص لها بالعمل داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي. وأوضح مفوض شؤون العدل والامن الأوروبي فرانكو فراتيني خلال مؤتمر صحفي ان الاتحاد الأوروبي قرر التعامل بصرامة مع إشكالية تشغيل اليد العاملة المهاجرة بشكل غير شرعي. وأضاف ان الهدف من وراء القانون الجديد يتمثل في منع المؤسسات الاوربية من الركون للمهجرين الغير شرعيين ومكافحة استغلال اليد العاملة الاجنبية التي تفتقد لابسط حقوق العمل. وتسمح معظم الدول الاوربية حاليا بتشغيل العمالة الاجنبية غير الشرعية بدرجات متفاوتة. // انتهى // 2031 ت م