كشف وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني محمد ولد العابد اليوم عن صدور أول تقرير حول شفافية الصناعات الاستخراجية في موريتانيا لسنة 2005م. وعد هذا التقرير مكسبا مهما في اتجاه ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد ودعم الشفافية التي يجب أن تطبع استغلال القطاعات المعنية.مشيرا الى انه تم إعداد تقرير 2005م بالتعاون مع مكتب خبير يتمتع بشهرة عالمية وبدعم من البنك الدولي. ويغطى التقرير المعطيات المتعلقة بسنة 2005م وتحتل فيه الصدارة الشركة الموريتانة للمناجم نظرا إلى أن إنتاج النفط الموريتاني لم يبدأ إلا في فبراير عام 2006م ولكون شركة النحاس الموريتانية في اكجوجت لم ينطلق نشاطها إلا مع نهاية السنة المنصرمة. وترمى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية على مستوى الدول التي تتبناها، إلى المزيد من إسهام الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر. كما تساعد في تتبع دقيق للمداخيل المتأتية من القطاعات الاستخراجية مؤدية بذلك إلى الحد من مخاطر الاختلاس والرشوة. // انتهى // 0136 ت م