استأثر الملف الامنى باهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم بخاصة مايتعلق بالمباحثات التى جرت بين الكتل السياسية البرلمانية يوم امس بعد توقف دام يومين بسبب ماوصف بخلافات بين قادة هذه الكتل حول من يتولى مسؤولية هذا الملف الحساس والمهم. ونقلت الصحف فى هذا المجال تصريحا لروش نورى شاويس عن كتلة التحالف الكردستانى بعد انتهاء جلسة المباحثات يوم امس قال فيه / ان كلا من جبهة التوافق العراقية وكتلة الائتلاف الموحد قدمتا ورقتين من اجل تشكيل اللجنة الوزارية للامن الوطنى وتحديد صلاحياتها مشيرا الى ان هناك تباينا فى وجهات النظر بين الطرفين فى هذا المجال.. كما نقلت الصحف عن الدكتور مهدى الحافظ عن القائمة العراقية الوطنية التى يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوى تاكيده ضرورة بناء المباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة على اساس الثقة لان الشارع العراقى لا يتحمل غير هذا الاسلوب كما نقلت عنه دعوته الى عقد جلسة للبرلمان لطرح هذه الخلافات عليه. فى هذه الاثناء كشفت الصحف ان الرئاسات ستعقد اجتماعا لتحديد موعد جلسة مجلس النواب الثانية. ورأت الصحف ان دعوة مجلس النواب للالتئام اصبحت تطرح نفسها فى الوسط السياسى لوضع حدود نهائية لخلافات يعتقد كثيرون ان البرلمان كفيل بحلها. واوضحت الصحف ان 80 بالمائة من النقاط المطروحة على الفرقاء المتفاوضين تم الاتفاق عليها وان المفاوضات تسير باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية ونقلت فى هذا السياق تصريحا لعضو التحالف الكردستانى عبد الخالق زنكنة قال فيه / ان 80 بالمائة من النقاط تم الاتفاق عليها ما عدا امرين يجرى التباحث حولهما هما ارتباط الملف الامنى ومرشح رئاسة الحكومة /. وأوضح ان الكتل السياسية توصلت الى حلول بشأن هيئة الامن الوطنى وبرنامج الحكومة الذى يعد امرا ضروريا وتوزيع المسؤوليات بين رئيس الوزراء ونوابه والية العمل فى مجلس الوزراء. وبينت ان قادة الكتل السياسية البرلمانية قد اتفقوا على تشكيل هيئة لادارة الامن تتالف من وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطنى والعدل والمالية غير ان كتلة التوافق العراقية رفضت ارتباطها برئيس الوزراء فيما اصرت كتلة الائتلاف على ارتباطها به باعتبار ان الدستور نص على ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. // انتهى // 0949 ت م