مازالت الازمة الدستورية فى العراق قائمة رغم اعلان الرئيس العراقى جلال طلبانى عزمه دعوة البرلمان العراقى لعقد اولى جلساته الاحد المقبل فى اطار المهلة التى حددها دستور العراق الدائم الجديد0 وكان الرئيس الطالبانى قد اعلن يوم امس انه سيدعو الى عقد هذه الجلسه فى الثانى عشر من الشهر الحالى باعتبار ان هذا التاريخ يمثل اخر يوم فى المهلة الدستورية المحددة لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان التى من المفترض ان تشهد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه على ان يقوم الرئيس المنتخب بتكليف رئيس الوزراء الذى يمثل اكبر القوائم البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديده 0 غير ان الاراء متفقة على ان الجلسة الاولى للبرلمان فى حالة انعقادها برئاسة اكبر الاعضاء سنا سوف لن تخرج عن الحدود البروتوكولية المعروفة فى مثل هذه المناسبات على ان يؤجل البت فى القضايا الاجرائية المهمة ومن بينها انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ونوابهما الى جلسات لاحقة ووفق الدستورالعراقى الجديد فان عقد الجلسة الاولى للبرلمان يجب ان يتم فى موعد لايتجاوز مدة اربعة اسابيع من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات /اى فى موعد اقصاه الثانى عشر من الشهر الحالى/ 0 ورغم اعلان الرئيس الطالبانى عزمه على دعوة البرلمان للانعقاد فى التاريخ المذكور فانه ربط القرار النهائى بما ستسفر عنه المشاورات التى قال انه سيجريها مع زعماء الكتل البرلمانية الذين لم يتضح بعد موقفهم من هذه الدعوة باستثناء اشارات صدرت عن الائتلاف العراقى الموحد تشير الى احتمال طلبه تاجيل عقد جلسة البرلمان الاولى من اجل الاتفاق مسبقا على الاشخاص الثلاثة الذين سيتولون المناصب الرئيسية الثلاثة فى البلاد / رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان /0 / انتهى / 1122 ت م