دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب (البرلمان) اليوم السبت للتصويت على حل توافقي بشأن قانون الانتخابات، في حين استبعد نائب عراقي انعقاد هذه الجلسة لعدم توفر النصاب. وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن الطالباني دعا لعقد الجلسة السبت لإقرار مقترح قدمته مفوضية الانتخابات بشأن إعادة توزيع المقاعد لكل محافظة عراقية. من جهته قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع إن البرلمان غير مهيأ لعقد جلسة يوم السبت بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد وليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة. ورأى درع أن المهلة التي منحها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للقوى السياسية حتى الأحد المقبل للتوصل إلى حلول قانونية أمر غير مقبول، وأشار إلى أن من حق الهاشمي أن ينقض القانون الانتخابي أو أن يوافق عليه.وشدد على أن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان مصرة على عقد جلسة للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري لتمرير القانون بأغلبية 165 صوتا في حال نقضه الهاشمي من جديد، وأشار إلى أنه في ضوء ذلك سيكون موعد إجراء الانتخابات مطلع مارس المقبل. وكان الهاشمي هدد أمس بنقض القانون في حال بقي على حاله ومنح مهلة للقوى السياسية حتى الأحد المقبل للتوصل إلى حلول قانونية بعد أن أجازت المحكمة العراقية الدستورية العليا التمديد.وحسب الدستور العراقي كان لزاما أن يعلن الهاشمي موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حيث ينص الدستور على إعطاء مجلس الرئاسة فترة عشرة أيام للموافقة أو الاعتراض على القوانين ابتداء من تاريخ قيام مجلس النواب بتشريعه. ولكن المتحدث باسم المحكمة الدستورية عبد الستار بيرقدار قال إن المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد قضت بتمديد هذه المهلة حتى الأحد بعد أن كانت تنتهي قانونا الجمعة وأن تستمر المهلة حتى يوم العمل التالي ويعد يوما الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع في العراق.واستخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون في البداية لأنه لم يخصص مقاعد كافية لعراقيي الخارج. وبدلا من معالجة بواعث قلق الهاشمي انضمت الأغلبية الشيعية إلى الأقلية الكردية في البرلمان لإجازة قانون معدل خفض عدد المقاعد المخصصة للمناطق التي تسكنها أغلبية سنية.واقترحت الأممالمتحدة 27 فبراير المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، ومن غير المرجح أن تجرى الانتخابات قبل هذا الموعد ما قد يخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس القادم. وأي تأخير لمدة أطول سيؤثر على خطط الولاياتالمتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق بحلول أغسطس2010.
