بحثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل آلية تفعيل مذكرة التفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع السياحية وفق مسارات التمويل الثلاث (مسار تمويل المشاريع متناهية الصغر ومسار المشاريع الناشئة ومسار مشاريع التميز)، بالإضافة إلى استحداث مسار المشاريع الكبرى التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن ثمانية ملايين ريال عن طريق صندوق التنمية الصناعية - برنامج كفالة - وصندوق التنمية الزراعية وصندوق المئوية. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني خلال اجتماعه مع مدير ومسؤولي بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة اليوم، أن الهيئة عملت على تأسيس منظومة متكاملة من مسارات التمويل المتعددة مع عدد من الشركاء في القطاع العام والخاص لتحفيز وتنمية الاستثمار السياحي في جميع المناطق والمحافظات. وأفاد أن الهيئة قامت بتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون والرعاية والتمويل من أبرزها توقيع مذكرة التفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع السياحية وفق مسارات التمويل الثلاث بالإضافة إلى مسار المشاريع الكبرى التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن ثمانية ملايين ريال مع صندوق التنمية الصناعية وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الزراعية وصندوق المئوية، وذلك انطلاقاً من منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في علاقتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة كون السياحة قطاع منتج يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فضلاً عن تشجيع تطوير المنشآت الصغيرة وتحفيز استثمار القطاع الخاص. وبين المهندس المدني أن من أبرز المشاريع السياحية التي تستفيد من دعم بنك التنمية الاجتماعية وصناديق التمويل الحكومية تأتي مشاريع الإيواء السياحي الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية والمشاريع التراثية والأثرية ومنها مباني تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى المشاريع الترفيهية والرياضية (مدن الترفيه ومراكز الفروسية والغوص وصالات التزلج وقوارب النزهة البحرية) ومشاريع السياحة الزراعية والبيئية (نزل بيئية واستراحات ريفية ومنتجعات ومخيمات صحراوية) والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية.