وقعت منظمة التعاون الإسلامي مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم, على خطة عمل للفترة 2017 / 2018 تهدف إلى تعزيز التعاون إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية في مجال العمل الإنساني في إطار التعاون بين المنظمتين. ونصت خطة العمل على أن يعمل الجانبان على توفير الحماية للمهاجرين في البحر، ومكافحة الإتجار والخطف والتهريب، بما يتعلق بمسألة تدفقات الهجرة المختلطة، إضافة إلى التعاون بين الطرفين لإيجاد حلول دائمة للحالات الرئيسية التي طال أمدها في منطقة منظمة التعاون الإسلامي. وركز الجانبين على تعزيز نظام اللجوء والحماية المتجذر في مبادئ الشريعة الإسلامية، وضمان اتساقه مع آلية الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف، الذي وقّع الوثيقة نيابة عن الأمين العام، أن خطة العمل تشمل تعزيز الشراكة بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في مجال توفير الحماية والمساعدة للاجئين، ولا سيما المنحدرين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مجالات التعاون في تحسين تقاسم العبء على الصعيد الدولي بدلا من تحويل العبء عن الدول التي تأوي أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك من خلال تلبية احتياجات الحكومات المضيفة والسكان المحليين وأيضاً احتياجات اللاجئين. وأفاد الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الخليج خالد خليفة، الذي وقّع على خطة العمل بالنيابة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هذه الخطة تمثل ركيزة مهمة في عملية الشراكة الاستراتيجية بين منظمة التعاون الإسلامي والمفوضية السامية، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم الاتفاقية في بناء مقاربة منتظمة لمعالجة مشاكل اللاجئين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والحد من المآسي الإنسانية للمشردين، والمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق الدول والمجموعات التي تستضيفهم. وأوضحت المنظمة أن تنفيذ خطة العمل الجديدة ستأتي تماشياً مع الاتفاق الموقع بين الجانبين يوم 5 يوليو 1988، في ضوء إعلان عشق أباد في مايو 2012 الصادر عن المؤتمر الوزاري الدولي حول اللاجئين في العالم الإسلامي.
