أكد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنيابة حمدي بخاري ل«الحياة»، أن الوافدين الذين يعتنقون الإسلام خلال فترة إقامتهم في السعودية، ويخشون على حياتهم كمسلمين جدد، لهم الحق بطلب اللجوء في المملكة، مشيراً إلى عدم تلقي طلبات لجوء مشابهة لتك الحالات. وأضاف عقب حلقة نقاش في مقر الأممالمتحدة في الرياض حول دراسة «حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين»، أن الشريعة الإسلامية تؤكد أحقية حصول من يخشى على دينه في اللجوء، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الدولي للاجئين، الذي يمنح حق اللجوء لكل من تشكل عودته إلى بلاده خطراً على حياته، «فنحن سنعمل على مساعدة أي وافد في حال تقدم إلينا بطلب اللجوء إذا كان بالفعل اعتناقه للإسلام يشكل خطراً على حياته بعد عودته إلى بلاده». وعلى رغم عدم تحديده رقماً واضحاً فيما يتعلق بعدد طلبات اللجوء التي توصلت بها مفوضية شؤون اللاجئين في السعودية، إلا أنه أكد أنها بالمئات، وليست جميعها طلبات تخص عراقيين فقط، وقال: «لدينا مئات طلبات اللجوء، ويجري العمل على بعضها، بينما ما زالت هناك حالات يتم دراستها، ومن بين المتقدمين بطلبات اللجوء سودانيون، وصوماليون ومواطنون من أريتريا». وأوضح أن السعودية بلد مضياف بطبعه، وهذا ليس مبالغ فيه، كون الإنسان داخل الأراضي السعودية لا يحتاج إلى الحصول على موافقة اللجوء من أجل العناية المطلوبة، فالشعب السعودي يمتاز بكرمه وشهامته، مبدياً رضاه من الدعم والاهتمام الذي توليه السعودية للمفوضية وللاجئين. ورحب بالنقد الذي وجه إلى دراسة «حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين»، التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واصفاً إياه بالنقد البناء الذي سيتم الاستفادة منه في الطبعة الثانية للدراسة. وأكد أن المشاركين لم يقللوا من أهمية الدراسة وجودتها، إلا أنه كان لبعض المشاركين ملاحظات، أتفق معهم فيما جاء فيها، وسيتم الاستفادة منها. وعن مناقشة زملائه في مفوضية اللاجئين في الدول الأوروبية وأميركا، الدراسة مع مسؤولين غربيين، خصوصاً أنها تؤكد تفوق الشريعة الإسلامية وتأثيرها على القانون الدولي لشؤون اللاجئين في بعض الجوانب، وما إذا كانت تعتبر أيضاً رأي المفوضية، قال: «تم طبع الدراسة باللغتين العربية والإنكليزية، وأعتقد أن رأي المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس كان واضحاً، إذ أكد أن الشريعة الإسلامية أكثر من أي مصدر تاريخي آخر، وهي أساس الإطار القانوني الذي تبني عليه المفوضية أنشطتها الرامية إلى مساعدة عشرات الملايين من الأشخاص الفارين من ديارهم في أنحاء العالم».
