بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين برئاسة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين سامي حميد، ومشاركة كبار المسئولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية، وحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، والأمينين العامين المساعدين للشؤن الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش. وأوضح حميد في تصريح له اليوم، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخص العمل العربي المشترك، من بينها مراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعرضهما على الدورة (97) على المستوى الوزاري غدًا للنظر في اعتمادها، بالإضافة إلى مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، ومتابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت في نوفمبر عام 2013م، ومتابعة تنفيذ " إعلان الرياض " الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي. وأشار إلى أن الاجتماع يبحث الإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، فضلاً عن استعراض مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي. ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع يناقش أيضًا ملف الاستثمار في الدول العربية، ومقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء " منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية "، فضلاً عن بحث تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء " سوق عربية مشتركة للكهرباء "، واستعراض مشروع " النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات، و" ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية "، ومذكرة العراق بخصوص مشكلة " شحة المياه " بالعراق. وأفاد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية البحرينية بأن المشاركين في الاجتماع يناقشون طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنانوالأردنوالعراق ومصر، وطلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.