أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في أرض دولة فلسطين. وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي بجميع مكوناته بوضع قائمة سوداء للدول التي تتمرد على القانون الدولي وعلى رأسها إسرائيل. ونددت بعملية الاجتياح الهمجية التي نفذها جيش الاحتلال في وقت سابق لمخيم شعفاط للاجئين شمال القدسالمحتلة، بمشاركة أكثر من (1200) عنصر من جنود الاحتلال وقواته الخاصة، بهدف هدم منزل الشهيد إبراهيم العكاري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاط، الذي تسبب بإصابة العشرات وترويع المواطنين وإرهابهم. وشددت على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. واستنكرت الوزارة سياسة قوات الاحتلال ترك الجرحى الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم وهم ينزفون حتى الموت، وعرقلة وصول العلاج وسيارات الإسعاف إليهم. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عزل المناطق وإغلاقها بالحواجز العسكرية خاصةً على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل، والوصول إلى دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات، وكيل الإهانات للمواطنين الفلسطينيين على تلك الحواجز تمثل أيضاً خرقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأضاف البيان: إن هذه الانتهاكات وغيرها، تضع إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال على رأس قائمة المخالفين للقانون الدولي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، سواء في إدانة جرائم الاحتلال ومساءلته ومحاسبته على تلك الجرائم، أو في ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب.