أكد مجلس وزراء المياه العرب خلال فعاليات دورته السابعة التي انطلقت اليوم بالقاهرة برئاسة البحرين، أهمية تضافر الجهود من أجل تفعيل إستراتيجية الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس الدورة السابعة للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية اليوم، على ضرورة تكاتف الجهود العربية لزيادة الموارد المائية ووضع الخطط والسياسات الشمولية على الصعيد العربي خاصة التي تتعلق بالموارد المائية ذات المصلحة المشتركة خارج منظومة الدول العربية، مؤكداً أهمية محور الأمن المائي العربي في تحقيق التنمية المستدامة، مستعرضا أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه خاصة التزايد المضطرد على استنزاف الموارد المائية المحدودة. من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس الدورة السابقة، إن التوافق وإقرار مشروع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية من أهم البنود التي يتعين على الدورة الحالية للمجلس الوزاري النظر فيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنه نظرا لأهميته الكبيرة في تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة. بدوره، لفت الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام، الى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق مما يحتم على الجميع تضافر الجهود في إطار المنظومة العربية والتكاتف لمواجهة التحديات المائية كونها تمس الأمن القومي العربي. وشدد على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتمادية في استغلال المياه العربية في فلسطينالمحتلة والجولان العربي السوري وجنوب لبنان، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي. ودعا إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر والإدارة السليمة للموارد المائية خاصة أن العديد من التقارير تحذر بأن المنطقة العربية معرضة مستقبلا ًلمخاطر شح المياه والتصحر. ونوه الأمين العام للجامعة العربية في ختام كلمته إلى قرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة التي وضعت الأولوية لمجال الأمن القومي العربي بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، عاداً أن تحقيق الأمن المائي يشكل دعامة أساسية في مفهوم الأمن القومي.