بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة وزير المياه والري الأردني الدكتور محمد النجار وذلك للنظر في الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية التي تم وضعها بناء على تكليفات من القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت 2009 ورفع تقرير بشأنها إلى القمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية 19 يناير المقبل. وأكد رئيس الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء المياه العرب وزير المياه والري الأردني الدكتور محمد النجار في كلمته الافتتاحية للدورة أهمية تفعيل الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة .. موضحا أن اعتماد الإستراتيجية والتصديق عليها من شأنه تمكين الدول العربية من الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والعمل على توفير مصادر مائية غير تقليدية والتصدي للمخاطر التي تواجه هذا المجال الحيوي. وحث على التصديق على إستراتيجية الأمن المائي العربية .. وقال إن قضية المياه تشكل هاجسا كبيرا للعديد من دول المنطقة خاصة أن العالم العربي يعاني شح المياه ومصادرها وكذلك ما يتعلق بالتغيرات المناخية وغياب الإدارة الواعية لموارد المياه. ونبه رئيس الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى أن الصراعات الإقليمية والدولية وتداعياتها في المنطقة تحتم ضرورة تضافر الجهود العربية عبر إستراتيجية الأمن المائي كأساس ثابت لتحقيق التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة, وكذلك محدودية المصادر المائية خاصة المتجددة منها مما يستدعي حسن استغلال الموارد المتاحة وترشيد استهلاكها. وشدد على ضرورة تضافر الجهود العربية لتعزيز التعاون في مجال المياه وتنمية مواردها وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم .. لافتا إلى أن الإستراتيجية المعروضة على جدول أعمال الوزاري العربي للمياه تكفل للدول العربية تحقيق الأمن المائي وزيادة مجالات التعاون المشترك لأنها مبنية على التفاهم المشترك وتقاسم المياه وتوحيد الرؤى العربية حول قضية المياه أمام المحافل الدولية وتركز على أهمية تفعيل المبادرات البناءة التي ترسي الحقوق العربية المتعلقة بالمياه. وأكد الدكتور النجار أهمية إيلاء الاهتمام الأكبر لقضية المياه بحيث تشكل أولوية للدول العربية في كافة الفعاليات الدولية ونشاطات الأممالمتحدة .. داعيا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات المياه لحماية المصادر المتوافرة وإيجاد مصادر غير تقليدية وتنمية استخدامات المياه وإدارتها بالشكل الأمثل وتعميق التفاهم المشترك فيما يتعلق بالأمن المائي العربي وزيادة البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري. وطالب النجار الدول العربية بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة وتوسيع نطاق استخداماتها وتحليه مياه الآبار وإشراك القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بتلك المجالات وتطبيق إستراتيجية الأمن المائي لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة .. داعيا إلى مواجهة التحديات المرتبطة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وتذليل العقبات السياسية أو الفنية والإسراع بتقديم ملاحظات الدول العربية حول مشروع قانون المياه الجوفية العابر للحدود لتضمينها في موقف واحد وحل المشكلات المتعلقة بالمياه عبر الحدود الوطنية للدول العربية. // يتبع //