بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة وزير الموارد المائية في الأردن محمد النجار خلفا لنظيره الجزائري عبدالمالك سلال. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشئون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في كلمته أمام أعمال الدورة اليوم علي ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة المخاطر المحتملة للشح المائي والتغيرات المناخية التي ستعكس بشكل سلبي على موارد المنطقة العربية من المياه .. وقال أن البيانات تشير إلى أن حوالي 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي وان هناك تراجع في نسبة الأمطار على المنطقة فضلا عن الآثار غير المأمونة للتغير المناخي والتوقعات بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه. ولفت إلى أن التحديات الراهنة فيما يتعلق بقضية المياه تلقي بمسئولية كبيرة على مجلس وزراء المياه العرب من اجل زيادة التنسيق العربي المائي وخلق مسار قانوني وتشاوري بين الدول العربية فيما يتعلق بمشكلات المياه بجوانبها المختلفة بالإضافة إلى دراسة المخاطر المحتملة للتغير المناخي .. مؤكدا أهمية التعاون العربي في مجالات تحليه المياه والاستخدام السلمي للطاقة النووية في هذا المجال وتوليد الكهرباء وغيرها من مجالات التنموية. وبين موسي أهمية الاستفادة من تجار البلدان العربية في مجال المعالجة الموضوعية لموار المياه من بينها تجارب المملكة العربية السعودية وليبيا .. داعيا إلى تكثيف التعاون العربي لاستغلال الأحواض المائية المشتركة ضمن اتفاقيات ثنائية أو جماعية. من جانبه حذر وزير الموارد المائية الأردني رئيس الدورة الحالية محمد النجار في كلمته من وجود مخاطر جسيمة تواجه المياه العربية مما يحتم شحذ الهمم والطاقات للتصدي لها خاصة وان قضية المياه تحظي باهتمام عالمي في ظل الانعكاسات المحتملة للاحتباس الحراري والشح المائي .. لافتا إلى الصراعات السياسية انعكست على الحقوق المائية المشتركة مما يحتم التنسيق في مواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك. ونبه إلى ضرورة التصدي للسرقات الإسرائيلية للمياه في الأراضي العربية المحتلة .. مشيرا إلى أنها تستغل ما يزيد على 80 بالمئة من الأحواض المائية في فلسطين و 30 بالمائة من المياه اللبنانية بالإضافة إلى المياه السورية. // يتبع //