شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في كلمته أمام الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي بدأت في القاهرة الخميس 1 يوليو 2010 علي ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة المخاطر المحتملة للشح المائي والتغيرات المناخية التي ستعكس بشكل سلبي على موارد المنطقة العربية من المياه، وقال موسى إن البيانات تشير إلى أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي وان هناك تراجعا في نسبة الأمطار على المنطقة فضلا عن الآثار غير المأمونة للتغير المناخي والتوقعات بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه، لافتا إلى أهمية دراسة المخاطر المحتملة للتغير المناخي. وبين موسي أهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية في مجال المعالجة الموضوعية لموارد المياه من بينها تجارب المملكة العربية السعودية وليبيا، داعيا إلى تكثيف التعاون العربي لاستغلال الأحواض المائية المشتركة ضمن اتفاقيات ثنائية أو جماعية. من جانبه نبه وزير الموارد المائية الأردني رئيس الدورة الحالية محمد النجار إلى ضرورة التصدي للسرقات الإسرائيلية للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، مشيرا إلى أنها تستغل ما يزيد على 80 بالمئة من الأحواض المائية في فلسطين و 30 بالمائة من المياه اللبنانية بالإضافة إلى المياه السورية.