شدد المؤتمر الوزاري الدولي لحماية الآثار على ضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات المستمرة للاقتصاد والأمن القومي والازدهار الثقافي نتيجة للنهب المتكرر والاتجار في الممتلكات الثقافية سواء كانت مسجلة أو نتاج أعمال حفر غير شرعي أو المدمرة من قبل الجماعات المخالفة ومن قبل شبكات الجريمة المنظمة. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر اليوم ، الذي عقد خلال اليومين الماضيين تحت عنوان " التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط " الذي نظمته الخارجية المصرية . وأفادت الخارجية المصرية في بيان لها أن حكومات الدول المشاركة أدانت في "إعلان القاهرة" أفعال تلك الجماعات ومحاولاتها استغلال ثروات التراث الثقافي الإنساني عن طريق تنفيذ عمليات نهب ممنهجة لمواقع التراث الثقافي وتحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها في السوق السوداء الدولية إلى جانب تدمير المواقع الأثرية بشكل متعمد. واتفقت حكومات الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مقدمتها إطلاق فريق عمل معنى بمكافحة النهب الثقافي ويتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الطولية والإقليمية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما تمت سرقته إضافة إلى تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة لفريق العمل. وتضمنت الإجراءات إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شرائها والنظر في إمكانية بدء مفاوضات لإعداد مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية من شأنها أن تؤدى إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة بالتعاون مع الشركاء الدوليين . واتفق المشاركون على بحث مكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات "غسيل الآثار" من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة بالمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها .
