أكد رجال الأعمال بمنطقة القصيم حاجة المنطقة لوجود ميناء جاف في ظل تزايد الحراك الاقتصادي الذي تشهده مختلف القطاعات التنموية والأنشطة التجارية ، داعين إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشروع الميناء. جاء ذلك خلال لقاء معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة صالح بن منيع الخليوي، برجال الأعمال في منطقة القصيم بحضور الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح في المقر الرئيس للغرفة لتجارية الصناعية بالمنطقة . وأوضح رئيس غرفة القصيم عبد الله بن ابراهيم المهوس، أن هناك دراسة شاملة تم إعدادها لمشروع الميناء الجاف بالمنطقة رفعت إلى مجلس المنطقة لإقرارها ، لافتا النظر إلى أن الحاجة لوجود ميناء جاف تتزايد مع تنامي حركة الملاحة الجوية الدولية وانفتاح المنطقة التي تتمتع بمزايا نسبية ومقومات استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي توسطي بالمملكة . من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الجمارك أن إنشاء الموانئ الجافة تتطلب توفير دراسات تفصيلية شاملة تبين جدواها الاقتصادية ، وأن لا يكون الهدف من ذلك استثماريا أو تدار من قبل القطاع الخاص، ولكن لتقديم خدمات وتسهيلات بأقل كلفة للمصدرين والمستوردين وتحت إدارة مصلحة الجمارك العامة , مشيرًا إلى وجود تعاون مع قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية لدعم وحماية الصناعة الوطنية من خلال مكافحة الإغراق والغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية . وكشف معاليه عن أن مصلحة الجمارك التي لديها 1004 كاميرا مراقبة في جميع ساحات المنافذ الجمركية تتعامل مع 35 مختبراً خاصا مرخصا لفحص عينات السلع الاستهلاكية ، وأن عينات الغذاء و الدواء تفحص في المختبرات الحكومية, مشيرًا إلى وجود 123 نظام فحص بالأشعة للحاويات، والشاحنات، والسيارات، و 26 بوابة للكشف عن المواد المشعة ، بالإضافة إلى أجهزة كشف المعادن والعملات ومناظير فحص خزانات الوقود و قياس الكثافة . من جانبه أشاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم الدكتور سليمان بن ابراهيم العييري بالمهام الجسيمة المنوطة برجال الجمارك باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي يدفع البلاء عن المملكة ويشكل سياجا واقيا لحماية أمن واقتصاد الوطن , مبينًا أهمية توسيع ساحة البضائع في مطار القصيم الدولي، وإنشاء مساحات إضافية للبضائع في إطار مشروع تطويري يستوعب تزايد الحركة الملاحية وارتفاع معدلات الشحن والتفريغ والاستيراد والتصدير من وإلى منطقة القصيم. وتناولت مداخلات ونقاشات رجال الأعمال مع معالي مدير عم الجمارك عددًا من المحاور المرتبطة بآليات الفسح عن البضائع واشتراطاتها والتلفيات التي تتعرض لها عند عملية المناولة في المنافذ الجمركية وعدم وجود رسوم موحدة لأذون الفسح والحد من فرض الغرامات من قبل الوكلاء الملاحيين على رجال الأعمال المستوردين دون مبرر ومستند قانوني .