الخليوي: الإفصاح عن 65 مليار ريال في المنافذ.. وأعدنا بضائع مقلدة ومغشوشة بمئات الملايين

«الرياض» تستضيف مدير عام الجمارك للحديث عن «عين الوطن» أمام «حيل المرتزقة»

تُعد «مصلحة الجمارك» من أكثر الجهات الرقابية أهمية وحساسية ومسؤولية في المنافذ البرية والجوية والبحرية للمملكة، حيث ينحصر عملها في «الأمن الجمركي»، من خلال مراقبة البضائع وتفتيشها، وضمان عدم احتوائها على مواد ممنوعة، أو غير مصرح لها بالدخول، إلى جانب «الشؤون الجمركية» التي تتعامل مع تلك البضائع من حيث صلاحيتها ونوعيتها، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كذلك تسهيل دخول المسافرين إلى أرض المملكة، أو المغادرين منها.
وتتعدد مسؤوليات الجمارك في قدرتها على التواصل والتنسيق مع أكثر من (16) جهة حكومية، حيث تمثّل عضواً فاعلاً في الكثير من اللجان، والاجتماعات الدورية، واللقاءات المشتركة؛ مما يعزز من مكانتها، وأهميتها، ودورها الكبير في الكشف عن الممنوعات، ومطابقة المواصفات، وفسح الإرساليات.
ويبرز الدور الأكبر على رجل الجمارك تأهيلاً وحضوراً وحساً أمنياً لمواجهة التحديات، والكشف عن عمليات التهريب، والإفادة من التقنية، والوسائل الرقابية الحية، إلى جانب دور المواطن في دعم تلك المهام وعياً ومسؤولية وطنية، وتقديراً لجهود الجمارك المخلصة على مدار الساعة.
«الرياض» تستضيف في «ندوة الثلاثاء» معالي الأستاذ «صالح بن منيع الخليوي» -مدير عام الجمارك- للحديث عن المهام والأعمال والمنجزات، والرد على الاستفسارات، والتعليق على الانتقادات، وتقديم الرؤى والخطوات المستقبلية.
تحدٍ كبير
في البداية قال «الخليوي»: إن مصلحة الجمارك تُعد جهازاً حكومياً يؤدي عدة أدوار منها؛ الرقابي والخدمي والأمني والاقتصادي وغيرها، مضيفاً أن أمامهم تحديات كبيرة من خلال تسهيل التجارة وتدفق الصادرات والواردات، إلى جانب منع دخول المحظورات، مشيراً إلى أن الجمارك لها مهام جسام، حيث تتعامل مباشرةً مع أكثر من (16) جهة حكومية، فضلاً عن القطاع الخاص بكافة تخصصاته، سواء الغرف التجارية أو الصناعية، وبالتالي فإن عملنا في مصلحة الجمارك يحتم علينا التعامل مع كل المسافرين عبر المطارات والمنافذ بشكل مباشر، وكذلك القادمون عبر جميع المنافذ والموانئ، مؤكداً على أن المصلحة حرصت على الإفادة من التقنية في إدارة أعمالها، حيث استطاعت خلال الأعوام الماضية تحديث أجهزتها بأعلى التقنيات، مبيناً أن الجمارك يُعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي أفادت من الحاسب الآلي، حتى أصبحت الآن (99٪) من أعمال الجمارك يتم آلياً، مما أدى إلى تسهيل الإجراءات وتسريع العمل.
وأضاف أن عملنا في الجمارك ينقسم إلى جزءين رئيسين؛ الأول: هو «الأمن الجمركي»، ومن اختصاصاته مراقبة البضاعة وتفتيش الحاوية التي تحملها أو المركبة، وكذلك الأشخاص الموجودين داخل المركبة؛ لأن المخدرات قد يحملها المهرب داخل أحشائه، وبالتالي يتم التعامل مع هذه الأمور من خلال أحدث الأجهزة المساعدة في الأمن الجمركي، مثل أنظمة الفحص بالأشعة، التي تستخدم في الفحص على الحاويات، مبيناً أنهم يملكون الآن حوالي (88) نظام فحص متكاملا، يبدأ منذ دخول الحاوية وحتى خروجها، وهذا النظام يشتمل على موظفين ذوي كفاءة عالية وأجهزة أشعة، إضافة إلى غرفة مراقبة للنظام.
وأشار إلى أنه يوجد لديهم أجهزة صغيرة يتم تركيبها داخل المواقع الحساسة التي لا تصلها أجهزة الفحص بالأشعة، وهناك برنامج «الكلاب البوليسية» التي يُعد من البرامج الرائدة في الجمارك، حيث يُستخدم في عدة مجالات أهمها؛ الكشف عن المتفجرات والمخدرات، وكذلك المتسللون.
مصادرة أكثر من 57 مليون حبة مخدرة في عام.. والتهريب في الأحشاء يتزايد
إعادة البضائع
وأوضح «الخليوي» أن الجزء الثاني من العمل هو الشؤون الجمركية، ووظيفتها التعامل مع البضاعة من حيث صلاحيتها ونوعيتها، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، مؤكداً على أن الشؤون الجمركية عملها مرتبط مع الجهات التي نتعامل معها سواء حكومية أو خاصة، وأهم هذه الجهات هي «المختبرات الخاصة»، التي تم اعتمادها عام 1424ه بمرسوم ملكي، وتم تفعيلها بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المواصفات، مؤكداً على أنه بعد تطبيق العمل بالمختبرات ارتفع مستوى العمل مقارنة بما كان يجري في الماضي، حيث كنا نعتمد على الكشف الظاهري، والآن أصبحنا نتأكد من البضائع عن طريق الفحص المخبري، مشيراً إلى أنهم ومنذ عام 2011م أعادوا بضائع بملايين الريالات لعدم مطابقتها للمواصفات، مما جعل التجار يحرصون كل الحرص على أن تكون بضاعتهم مطابقة للمواصفات والمقاييس، لتجنب ردّها، وبالتالي تجنب الخسارة.
موسما الحج والعمرة
وأضاف أنهم في الجمارك يُعدون جميع أيام العام مواسم، فهناك من يسافر ويرجع سواء جواًّ أو براً طيلة الأيام، إلاّ أن أهم موسمين هما الحج والعمرة، ويحظيان باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، مبيناً أن الحج تسبقه استعدادات مكثفة من جميع الجهات، أما العمرة فقد أصبحت تضاهي الحج من حيث عدد المعتمرين، ذاكراً أنه منذ العام الماضي أصبحت العمرة تبدأ من منتصف صفر إلى رمضان، ثم تتوقف شهر ونصف ويبدأ حينها موسم الحج، مؤكداً على أن أعداد الحجاج الذين دخلوا المملكة في موسم الحج لعام 2011م هو (1824116)، وعدد المعتمرين في نفس العام هو (4354207). وأشار إلى أن مصلحة الجمارك مع بداية موسمي الحج والعمرة في كل عام تدعم فروعها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بالأعداد اللازمة من الكوادر البشرية، إضافة إلى تزويدها بجميع التجهيزات المطلوبة لإنهاء الاجراءات الجمركية لدخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
تكدس المسافرين
وفي مداخلة للزميل «د.عبدالمحسن الداود» عن معاناة المسافرين براً من تأخر إجراءات الجمارك، وكان آخرها ما حدث في منفذ البطحاء أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، وتكدس كثير من المسافرين وتذمرهم.
وعلّق «الخليوي» قائلاً:»تألمنا لما حدث بمنفذ البطحاء، إلاّ أن ما ذُكر من انتظار المسافرين لأوقات طويلة غير صحيح»، زافاًّ البشرى بافتتاح الجمرك الجديد في المنفذ، مؤكداً على أن من يمر هناك سيجد منفذاً بحجم المطار، موضحاً أنه يُعد من أجمل المنافذ في المنطقة، والآن المبنى جاهز ويتم فقط تركيب اللوحات الإرشادية، مشيراً إلى أنهم دائماً يحاولون تذليل الإجراءات، كمثال على ذلك جسر الملك فهد، الذي كان يزدحم بشكل دائم، وقد تستغرق مدة إكمال الاجراءات ست ساعات؛ بسبب ضيق الكبائن، لكن بفضل توسعتها بنسبة (70٪) أصبح لدينا (18) مساراً في الجانب السعودي، ومثلة تماماً في الجانب البحريني، وقد سجلنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك مدة زمنية غير مسبوقة مقارنة بعدد العابرين، حيث عبر جسر الملك فهد خلال ستة أيام (410) آلاف مسافر ذهاباً وعودة، وكان أعلى وقت استغرق هو ساعة و(15) دقيقة، مبيناً أنهم قارنوا هذا الزمن بالزمن الذي نقضيه في عبور طريق الملك فهد في الرياض من مجمع وزارة المالية في وسط المدينة إلى أحد المنازل في شمال الرياض، فوجدنا أنه يحتاج أحياناً إلى أكثر من ساعة ونصف الساعة أحياناً للوصول إلى المنزل وبدون اجراءات، ناهيك عن أن جسر الملك فهد يحتاج فيه المسافر إلى العبور بأربع نقاط جمارك سعودية وجوازات سعودية ثم جمارك بحرينية وجوازات بحرينية.
وأكد على أنهم ماضون في تسهيل الاجراءات وعملية الربط، بحيث تُسجل المعلومة مرة واحدة لتنتقل آلياً إلى الجانب الآخر، وهذا ما حدث فيما بيننا والجانب البحريني آلياً، ذاكراً أنه قريباً سيتم ربط جوازات البلدين، بحيث تنتقل المعلومة بشكل سلسل، وبالتالي تسهيل إجراءات الدخول والخروج.
صالح الخليوي
ميناء جاف
واستغرب «د.الداود» من ازدحام الكثير من الحاويات في ميناء الرياض الجاف لأكثر من شهرين، وجاء التبرير أن المسؤولية تقع على عاتق إحدى الشركات، مما أدى إلى نقل المسؤوليات إلى شركة أخرى تأخرت في النقل، متسائلاً: أليس من الأولى النظر في المستفيدين من هذه الخدمات قبل البدء في التطوير ثم وقوع الضرر على المسافرين العابرين؟
وأجاب «الخليوي»: من المعلوم أن كل شيء يُجيّر على الجمارك، ونحن نقر أن هذا قدرنا ونحن موجودون وندير الموقع، وليس لنا علاقة بعملية المناولة بالميناء الجاف، مؤكداً على أن هناك ترتيبات جديدة لتفادي تكرار ما حدث، ويبدو أن الإخوة تعاقدوا مع شركة متضامنة مع شركة شرق آسيوية، إلاّ أنهم لم يبدأوا بداية صحيحة، وكان من المفترض أن يستمر المقاول القديم في عمله مع الشركة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تدريب الموظفين، إلاّ أنه انسحب بعد أسبوع فقط، مما جعل الصحف تكتب حول هذا الموضوع، حتى وصلت المشكلة إلى الجهات المعنية، وأصبحت أزمة ما زلنا نعاني منها.
وأضاف أننا في الجمارك ليست لنا علاقة بهذه القضية، وأن مسؤوليتنا وبشكل متكامل فيما يتعلق بالشحن في المنافذ البرية، موضحاً أن مسؤوليتهم تبدأ بدخول البضاعة إلى الجمارك وتنتهي بخروجها، ولا نتحمّل مسؤولية التحميل والتفريغ وجميع ما يخص المركبة أو البضاعة، مؤكداً على أن هناك تنسيقا مع الموانئ وسكة الحديد بأن يتم تطوير العمل في المستقبل القريب.
بنية تحتية
وتداخل الزميل «سليمان العصيمي» قائلاً: هناك استياء كبير من منشآت المنافذ البرية، إذ ما زال المواطن يأمل في منافذ تحتوي على استراحات خمسة نجوم، إضافةً إلى وجود مواقع للترفيه والتسلية ومطاعم راقية، ومرافق يحتاجها المسافر، فما رأي الجمارك في ذلك؟، وهل لديكم خطة لتعميم مشروع البطحاء على جميع منافذ المملكة شمالاً وشرقاً وجنوباً؟.
وأوضح «الخليوي» أن المنافذ البرية هي من مسؤولية وزارة المالية بشكل مباشر، سواءً من حيث توفير البنية التحتية أو توفير جميع الخدمات، مضيفاً أن «د.إبراهيم العساف» -وزير المالية- مهتم بهذه القضية منذ فترة طويلة، وتم إنجاز جزء كبير من البنية التحتية، والآن هناك اهتمام خاص لرفع مستوى لجنة تطوير المنافذ، حيث تم تكليف «د.حمد البازعي» -نائب وزير المالية- ليكون رئيساً للجنة تطوير المنافذ البرية وعضوية الجمارك ووكلاء وزارة المالية، مبيناً أنه بدأت الوزارة في تنفيذ البُنى التحتية لكثير من المنافذ، وأقرب دليل على ذلك منفذ البطحاء، وهناك مشروعات مماثلة في «سلوی»، وخلال ثمانية أشهر سيتم فتح جمرك الركاب وهو مماثل لمنفذ «البطحاء»، مشيراً إلى أنه قريباً سيتم تركيب وتنفيذ جمرك ركاب جديد في مدينة الخفجي، ذاكراً أن وزير المالية وقع عقد تنفيذ جمرك جديد متكامل في «منطقة الرقعي»، وسيغطى إعلامياً فيما بعد.
منفذ البطحاء الجديد أشبه بمطار وتعميم التجربة على بقية المنافذ خلال ثلاث سنوات
وأضاف: جميع المنافذ التي يبلغ عددها (14) يشملها التجديد، إضافةً إلى منافذ جديدة سيتم تنفيذها مثل «منفذ العديد»، ومنفذ مع سلطنة عمان بدأ تنفيذه، و-إن شاء الله- خلال ثلاثة أعوام سنكمل تنفيذ تلك المنافذ بالشكل النموذجي من حيث المباني والمحطات والاستراحات، مؤكداً على أن التركيز سيكون على تلك المنافذ البعيدة عن المدن مثل «البطحاء» و»سلوى» وغيرهما.
عمليات التهريب
وتساءل الزميل «د.أحمد الجميعة» عن عمليات التهريب، وأغرب المواقف والقصص التي يتعرض لها رجل الجمارك، وأجاب «الخليوي» قائلاً: هناك قصص كثيرة في مجال التهريب، وآخر قصة كانت قبل أيام، حينما حاول أحد المسافرين تهريب ابنه في «كرتون»!، مضيفاً أن الظاهرة التي تستحق الاهتمام والاستغراب أيضاً هي كثرة تهريب المخدرات عن طريق الأحشاء، مشيراً إلى أن متوسط الضبطيات يومياً يصل إلى (34) ضبطية على مستوى المملكة، مؤكداً على أنه منذ بداية هذا العام 2012 وحتى شهر يونيو تم ضبط (22120729) حبوب مخدرة، و(1819 كغم) حشيش، و(83481) عبوات خمور، إضافةً إلى (1198) سلاح، و(243 كغم) هيروين.
تدريب وتأهيل
وفي سؤال آخر من «د.الجميعة» عن استعداد وتأهيل رجل الجمارك لمواجهة التحديات وعمليات الاستهداف للمملكة، ومدى إمكانية تلبية احتياجاته ورفع معنوياته ومساعدته مادياً؟.
وأجاب «الخليوي»: إن رجل الجمارك هو في مقدمة الوسائل الرقابية؛ لأنه إذا لم يكن هناك أناس مدربون يعملون بكفاءة ويجيدون التعامل مع الأجهزة الرقابية يكون وجودها مثل عدمها، مشدداً على أهمية وجود كفاءات مدربة، حيث إننا عندما نُعيّن الموظفين وقبل مباشرتهم العمل الجمركي، نخضعهم لدورة تدريبية تعريفية لمدة أربعة أيام، وحينما يعمل في إدارة الجمرك يتنقل بين جميع الأقسام ليتعرف على عمل ووظيفة كل قسم من الأقسام، بعد ذلك يتم وضعه في أحد الأقسام المناسبة مع استمراره في تلقي التدريب المطلوب، مؤكداً على أنه في عام 2012م وحتى شهر يونيو الماضي تم تدريب أكثر من أربعة آلاف موظف، وذلك في معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك، موضحاً أن أي تعميم يصدر نجري تدريب الموظفين عليه، لأننا نرغب أن يكون عملنا احترافيا من الدرجة الأولى، ذاكراً أن الجمارك تحرص على إلحاق موظفيها بالبرامج التدريبية، وكذلك برامج وفعاليات بناء القدرات، سواء داخل المملكة أو خارجها، لإيمانها التام بأهمية ذلك في رفع مداركهم وتنمية مهاراتهم، بما ينعكس أثره الإيجابي على العمل الجمركي.
مكافآت الضبط
وتساءل الزميل «د.عبدالمحسن الداود» عن حوافز ومكافآت رجال الجمارك وشكوى بعض الموظفين من تأخرها؟، وعلّق «الخليوي»: إن موظف الجمارك قبل أن يكون جندياً مخلصاً لدينه ومليكه ووطنه هو من أبنائنا، وإذا لم تزرع فيه الاطمئنان والأمان في عمله، ولم تُعطه حقه، فلن يستطيع تأدية واجبه، مضيفاً أن موضوع الحوافز على الضبطيات مقرر في نظام الجمارك الموحد في جميع دول مجلس التعاون، وهذه الحوافز والمكافآت هي نوعان؛ مكافأة تعطى للضبطيات الخاصة بالمخدرات والمسكرات، وهذه لها نسب معينة، فالضابط للعملية تصل مكافأته إلى (70٪) من الغرامة، و(30٪) توزع على الأشخاص الذين ساهموا في ضبط الكمية، مبيناً أنه بالنسبة للمواد المغشوشة والمقلدة فيعطى الضابط الرئيسي (50٪) والنسبة الباقية تُعطى إلى زملائه المشاركين في الضبط، لافتاً إلى أن المخبرين إذا جاء أحدهم وبلّغ الجمارك عن عملية تهريب، فإننا نتعامل معه بسرية ويأخذ مكافأته، مؤكداً على أنهم يتعاملون مع مخبرين من خارج المملكة وهذا يشمل جميع المواد المهربة.
وأكد على أنه فيما يتعلق بعملية الوقت الخاص بصرف المكافآت فقد كانت تُربط في الماضي بصدور الحكم الشرعي، مما يسبب تأخيراً في صرف الحوافز، وإذا صدر حكم بالإعدام لا تصرف مكافآت ولا حوافز، ولكن في عام 1428ه صدر قراراً وزارياً من وزير المالية بأن المكافآت الخاصة بالضبطيات تعامل معاملة خاصة، ومتى ما استكملت إجراءاتها تصرف بغض النظر عن تحصيل الغرامة من عدمه، موضحاً أنه تصرف المكافآت والحوافز من الصندوق الخاص بالمكافآت، ولا يمكن أن يتجاوز وقت المكافأة ثلاثة أشهر في الضبطيات المتعلقة بالمخدرات والأسلحة وغيرهما.
وأكد «الخليوي» على أن مكافآت المواد المغشوشة لا تصرف إلاّ بعد صدور حكم جمركي فيها؛ لأنه أحياناً قد يصدر لصالحه براءة، وهنا ليست له مكافأة، موضحاً أن الحد الأعلى لها قد يصل إلى مليون ريال عندما يتم ضبط المواد الكبيرة، ذاكراً أن المكافآت والحوافز لدينا تعد مجزية، وأن اجمالي ما تم صرفه من المكافآت تجاوز (26) مليون ريال صرفت للموظفين.
مكافآت تشجيعية
وأوضح «عبدالرحمن الخزيم» أن المكافآت نوعان؛ وهي مكافآت نظامية محددة وفق نظام الجمارك والقرارات الوزارية، ومكافآت تشجيعية تصرف بناء على توجيهات مدير عام الجمارك مباشرةً، بل وخلال ثلاثة أيام تدخل في حساب الموظف عن طريق الحوالة الآلية، مؤكداً على هذه المكافأة محكومة بعدة جزئيات، مثل نوع المواد المخفية، وطريقة التهريب، وأسلوب الاكتشاف، مبيناً أنها تصرف مباشرة دون تأخير؛ لأنها غير مرتبطة بأي إجراء آخر للقضية، ذاكراً أن هناك مكافآت تشجيعية نعطيها للكثير من الموظفين، فهناك على سبيل المثال موظف تعرض للاعتداء ننظر في هذه الحالة إلى الحق العام والحق الذي تملكه الجهة الحكومية والحق الخاص الذي يملكه الموظف، فإذا تنازل بإرادته نصرف له مكافأة، إلى جانب خطاب شكر.
معدل (34) ضبطية يومياً و(70%) من الغرامة يذهب للمكتشف الأول والبقية توزع
مختبرات خاصة
وذكر الزميل «سليمان العصيمي» أن هناك شكاوى من المواطن والمقيم؛ بسبب رداءة بعض البضائع التي ترد من خارج المملكة خاصةً من دول شرق آسيا، والدول التي تملك صناعات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في المملكة، متسائلاً: لماذا لا يتم التنسيق بين وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وجهات أخرى للحد من استيراد مثل هذه البضائع، والعمل على إلزام التجار بالمواصفات المعتمدة؟.
وأكد «الخليوي» على أنه بعد تطبيق المختبرات الخاصة بدأنا نحيل كل البضائع إليها لفحصها، حيث لدينا مختبرات خاصة بالملابس، وأخرى خاصة بمواد التجميل ومختبرات للمواد الكهربائية، وسيتم قريباً إنشاء مختبرات لقطع غيار السيارات، مبيناً أنه كثيراً ما ندعو رجال الأعمال إلى فتح مختبرات خاصة لحاجة المملكة لذلك، مبيناً أن لدينا (65) مليون طن من البضائع التي تأتي إلى المملكة سنوياً، والحاجة ملحة لتوفير مختبرات في مدن المملكة الكبيرة، مؤكداً على أننا نعتمد في الفسح الجمركي على شهادات المطابقة المعتمدة دولياً، وأننا لا نقبل بضاعة إلاّ ومعها شهادة مطابقة معتمدة من الجهات المختصة في دولة الإنتاج، وإذا لم تكن تلك الشهادة من مصدر دولي ومعترف به من هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة، نحيل البضاعة إلى الهيئة أو المختبرات، موضحاً أن هذه الشهادات تخضع لمراقبة دقيقة تفادياً للتزوير، حيث كثيراً ما نضبط شهادات مزورة!.
رئيس التحرير والخليوي خلال الندوة «عدسة -يحي الفيفي»
وأضاف أنه لضبط التزوير لجأنا إلى عملية الربط الآلي بين مصلحة الجمارك ووزارتي التجارة والخارجية؛ لأن كثيراً من المستندات ترد من الدول إلى سفارات المملكة، ومن سفارات المملكة إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى مصلحة الجمارك آلياً، من أجل ضمان مصداقية الشهادات، ذاكراً أن هناك عملا يجري مع وزارة الخارجية لاكمال الربط آلياً بين الجهتين، و-إن شاء الله- خلال أشهر ستكتمل عملية الربط بين الجمارك ووزارة الخارجية آلياً لمنع التزوير.
تنفيذ المشروعات
وطرح الزميل «صالح الحماد» سؤالاً: هل عانيتم كبقية بعض القطاعات في تأخر المقاولين في تنفيذ المشروعات؟، وهل وردت إليكم شكاوى ومقترحات بحق إدارة الجمارك من هيئة مكافحة الفساد؟.
وأجاب «الخليوي» أنه بالنسبة للمشروعات الخاصة بالجمارك تنفذها وزارة المالية وهي المسؤولة عنها، أما بالنسبة للمشروعات التي تنفذها مصلحة الجمارك في المطارات والمنافذ والموانئ فإنها تخضع لنظام الدولة من حيث الرقابة والمحاسبة بما فيها هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً أنه تأتيهم من الهيئة تعاميم بوضع لوحات للمشروع، وعمل تعريف عنه، إلى جانب وضع إعلانات واضحة، ونحن بدورنا نطبّق كل الأنظمة، ومرجعيتنا في ذلك وزارة المالية، وهي بلاشك حريصة على الشفافية والدقة في العمل.
إتلاف المضبوطات
وتساءل «د.أحمد الجميعة» عن كيفية إتلاف المضبوطات من خمور ومواد مغشوشة؟. وأجاب «الخليوي» أنه يتم إتلافها بموجب لجنة موجودة في المنفذ، وهذه اللجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية، ولدى هذه اللجنة محاضر ضبط، ومطابقتها مع الموجود، ثم تُتلف ويتم التوقيع على جميع المحاضر، مضيفاً أنهم كانوا سابقاً يُتلفونها بطرق بدائية، لكن الآن لدينا مكائن خاصة بالتكسير، ومكائن خاصة بالحرق، مبيناً أن المواد الكيميائية يتم اتلافها عن طريق شركات متخصصة يتم التعاقد معها، وكذلك تتلف كل المواد الشديدة الخطورة في مواقع بعيدة وخاصة، بمشاركة لجنة حكومية (جمارك، عدل، مكافحة مخدرات، شرطة، مباحث، محكمة).
اتحاد جمركي
وطرح الزميل «خالد الربيش» سؤالاً عن الإتحاد الجمركي الخليجي؟، وما هية الإفصاح عن النقود والمعادن الثمينة في المنافذ؟، وأجاب «الخليوي»، قائلاً: إن المملكة تُعد أكبر عضو في اتحاد الجمارك الخليجي، حيث تشكّل أكبر نسبة في المهام والأعمال قد تزيد عن (50٪)، ولو أخذنا مثالاً لدولتين (الإمارات والبحرين) وقسنا الميزان التجاري بينهما والمملكة لوجدنا الميزان التجاري لصالحهما، على الرغم أنهما دولتان أقل من المملكة سكاناً ومساحة؛ والسبب أننا سوق مستهلك، وهاتان الدولتان تصدران إلى المملكة، مبيناً أن مملكة البحرين بالرغم من صغر مساحتها، إلاّ أنها تنتج وتصدّر إلى المملكة، بل وتستورد كذلك لتصدر إلى المملكة، كذلك دولة الإمارات تجاوزت ال(40) مليار ريال من حيث الميزان التجاري بينها وبين المملكة، مؤكداً على أن الميزان التجاري بيننا وبين البحرين يزيد عن (37) مليار لصالح البحرين، وهذا دليل قاطع على مدى أهمية المملكة تجارياً في اقتصاديات تلك الدول.
ننسق مع (16) جهة حكومية وندعو إلى الاستثمار في المختبرات
وأضاف: فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي فقد طُبقت المرحلة الأولى منه عام 2003م، ومازالت هذه المرحلة مستمرة، مبيناً أن كل دول الخليج تطبق قانوناً واحداً في نظام الاتحاد الجمركي الخليجي، ذاكراً أنه بين المملكة وبين الدول الخمس مقاصة، حيث لا يوجد رسوم جمركية، مشيراً إلى أن منتجات تلك الدول تعامل كغيرها من المنتجات الوطنية، وهم كذلك يعاملون منتجاتنا كمنتجات وطنية، موضحاً أن مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي فيه خير كبير بالنسبة لجميع دول الخليج من حيث الفائدة الاقتصادية، التي تنعكس إيجاباً على الحكومات وبالتالي على الشعوب، لافتاً إلى أنه تم انشاء هيئة الاتحاد الجمركي وبدأنا العمل فيها يوم 1/7/2011م، وسينعقد الاجتماع الثاني خلال الأيام المقبلة، حيث تتكون الهيئة من عموم مديري جمارك دول الخليج، وهي معنية باستكمال النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها، وإذا تم الاتفاق سننتقل إلى المرحلة التالية التي من المفترض أن تكون عام 2015م والتي ستصل فيها إلى الإتحاد الكامل.
واشار إلى أن هناك خمسة مواضيع معلقة لم تستطع الدول الخليجية الست حسمها إلى الآن من ضمنها؛ توزيع الحصيلة، وحماية الوكيل، والسلعة المحمية، ومناطق المنتجات الحرة، مبيناً أنه إذا تم استكمال تلك النقاط خلال هذه الفترة إلى عام 2014م فإنه بإمكاننا إعلان الاتحاد الكامل عام 2015م.
الإفصاح عن السيولة
وكشف «الخليوي» عن إقرار الإفصاح عن السيولة النقدية والمعادن الثمينة قبل أربعة أعوام، ومطبق ما بين الدول الخليجية، مشيراً إلى أن المطلوب من كل مسافر أن يقرّ بما يحمل من مبالغ إذا زادت عن (60) ألف ريال أو ما يعادله من المجوهرات والحلي، مبيناً أن لدينا تنسيقاً مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، بحيث يتم القبض على من يحمل مبالغ أو مجوهرات ولم يفصح عنها، حيث يتم حجز المبالغ في التأمينات داخل الجمارك حتى يتم التحقيق مع صاحبها من قبل الجهات المعنية، وقد تفرض عليه غرامة مالية إذا كان يحمل تلك المبالغ بحسن نية، ثم إعطائه أمواله، موضحاً أنه يوجد لجنة متخصصة برئاسة مؤسسة النقد معنية بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصلحة الجمارك عضو فيها، وهناك أيضاً وحدة إدارية في وزارة الداخلية معنية بالتحريات المالية، مبيناً أنه تم الإفصاح عن 65 مليار ريال في جميع منافذ المملكة خلال العام 2011م للقادمين والمغادرين.
رئيس التحرير مستقبلاً مدير عام الجمارك
السديري: مسؤوليتنا أكبر في دعم رجال
الجمارك أمام المهربين وكشف الممنوعات
أكد الأستاذ تركي بن عبدالله السديري - رئيس التحرير - ضرورة الشراكة المجتمعية (مؤسسات وأفرادا) في دعم العمل الرقابي، وتحديداً ما له علاقة بسلامة الوطن، وصحة المواطن، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة في المنافذ، إلى جانب المواد المقلدة والمغشوشة، وترجمة الإمكانات الفنية والتقنية والبشرية لتحقيق ذلك الهدف بمستوى عالٍ من موضوعية التعامل، وجزالة الحضور، وكفاءة الإنجاز.
وقال في مستهل ترحيبه بمعالي مدير عام الجمارك الأستاذ «صالح بن منيع الخليوي» إن مهمة العمل في المنافذ تمثّل خطاً أولياً في الدفاع عن الوطن والمواطن، وتتطلب حضوراً واعياً في المواجهة، وحساً أمنياً في كشف الممنوعات، مشيراً إلى أن مسؤوليات العمل في الجمارك كبيرة، وحسّاسة، وتحديداً في أوقات المواسم (الحج، العمرة، الإجازات)، ولذا يجب على الإعلام أن يكون شريكاً في مسؤولية التواجد مع رجال الجمارك، والتأكيد على دورهم، ومهامهم، وتنمية وعي المواطن والمقيم بالتعليمات والإرشادات التي تسهّل من إنهاء إجراءاتهم في المنافذ.
رجال أعمال ينتقدون والجمارك ترد:«أنتم جزء من المشكلة»!
نقل الزميل «د.أحمد الجميعة» في مداخلته خلال الندوة انتقادات ومقترحات رجال أعمال على عمل الجمارك، ومن ذلك:
الأعطال المتكررة في نظام التبادل الالكتروني، وعدم توفر العدد الكافي من الأجهزة الاشعاعية وارتفاع معدلات أعطالها مما يؤخر فسح البضائع، إلى جانب عدم فسح المختبرات للسلع في حال نقص المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع؛ مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك بقبول الفسح بعد استكمال المستندات، وقلّة عدد المراقبين الجمركيين مما يؤدي إلى تكدس المعاملات، وكثرة التعهدات المقدمة لفسح البضائع ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها؛ مما يتسبب في تكدس البضائع في مستودعات التجار، وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق، كما أن تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك يؤدي إلى فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن، بالرغم من عدم تغيّر الكمية والوزن، مما يسهم في ارتفاع سعر المنتج النهائي في السوق المحلية. واقترح رجال أعمال تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الإعلان عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الإفساح عن السلع والبضائع التي تدخل المملكة، مقارنة بما تستغرقه في دول أخرى مجاورة، حيث إن عمليات فسح البضائع في المملكة قد تستغرق 17 يوماً، والإفادة من نجاح تطبيق نظام التبادل الالكتروني مع المخلصين بربط التاجر والمخلص الجمركي والجمارك والوكيل الملاحي والشركات التي تتولى عمليات الإسناد في الميناء والتنزيل والنقل؛ لكي يتم التغلب على عمليات التأخير والاجراءات، كذلك تطوير أداء شركات المناولة في الموانئ المحلية وتحويلها إلى مساهمة عامة لزيادة حجم تعاملاتها. وعلّق معالي الأستاذ «صالح الخليوي»، قائلاً: رجال الأعمال كثيراً ما ينتقدون أعمال الجمارك، وقد سبق أن عقدنا معهم اجتماعات وورش عمل، وأشعرناهم بوجود (28) معوقاً تواجهها مصلحة الجمارك، ومعظم هذه المعوقات تعود أسبابها إلى رجال الأعمال أنفسهم، مضيفاً أنه من ضمن المعوقات على سبيل المثال: أننا طلبنا منهم إحضار بضائهم مقفلة ب»طبالي»، حتى إذا أردنا تفريغها نخرج «الطبلية» ب»الشوكة» وبثوان ثم نعيدها إلى مكانها، مبيناً أن ما يحصل هو أن العمّال يضطرون إلى إنزال الحاوية يدوياً، مؤكداً على أن ما يمنع التجار من إحضار «الطبالي» هو حرصهم على توفير (30٪) من مساحة الحاوية، موضحاً أن بعض رجال الأعمال يرون أن فرض الغرامة أفضل من أن يخسر (30٪) من شراء «الطبالي»، ذاكراً أن من المعوقات الأخرى نقص المستندات، وعدم استيفاء الشهادات، وقد طلبنا من التجار معالجة هذه المعوقات ومن ثم نتعامل معهم بالدقائق وليس بالساعات، موضحاً أنهم مازالوا متواصلين معهم في الاجتماعات في غرف الرياض وجدة والدمام، ومجلس الغرف السعودية؛ لمعالجة تلك المعوقات، وبالتالي أداء مصلحة الجمارك دورها بشكل مقنع للجميع.
وأضاف:»مع وجود هذه المعوقات فإن إجراءات الجمارك لا تتجاوز اليومين في الظروف الصعبة، أما في الظروف الاعتيادية فالإجراءات تتم بكل سلاسة، والدليل ما نعمل به في أكبر منفذ وهو (منفذ البطحاء)، حيث يتم إكمال اجراءات ما يزيد على (2800) شاحنة تدخل إلى المملكة يومياً ونودع مثلها، وبصورة أدق نحن في اليوم نستقبل ونودع ما بين (4500) إلى (5000) شاحنة، ولو لم نكمل إجراءات هذه الشاحنات في اليوم الواحد لدخلنا في أزمة تراكم الشاحنات، موضحاً أن ما ذُكر عن تأخر إجراءات الجمارك لمدة (17) يوماً، فهذا ليس من اختصاص الجمارك، حيث إن أعمال الجمارك تبدأ بوضع الحاويات في حالة الموانئ البحرية، أما في المنافذ فإن الاجراءات لا تستغرق سوى ساعات وليست أياماً، إلاّ في حال أن تكون هناك ملاحظة على البضائع!.
كشف المهربين بالتقنية و«الكلاب»..
تتكون الإدارة العامة للوسائل الرقابية - أحد أهم عناصر العمل الجمركي - من عدة إدارات حيوية، أهمها:
* إدارة الوسائل الآلية، وتوفر أنظمة الفحص والأجهزة والوسائل الآلية المساندة للموظف الجمركي، ومنها أنظمة الكشف بالأشعة للشاحنات والحاويات، وسيارات الركاب، وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود، والعديد من الأجهزة الأخرى، ويبلغ مجموع أنظمة الفحص بالاشعة (88) نظاماً منها عدد (16) نظاماً خاصة بسيارات الركاب، وعدد (16) نظاماً متنقلاً، وعدد (56) نظاماً ثابتاً، كما يبلغ مجموع أجهزة تفتيش الحقائب والطرود (193) جهازاً بعدة مقاسات.
* إدارة التحري والضبط، وتعمل على تحري الركاب الذين يهربون المخدرات داخل أحشائهم وتتبعهم، وإجراء التفتيش المعاكس لإرساليات متنقاة عشوائياً لضمان حسن أداء موظفي الجمارك.
* إدارة المعلومات والإخباريات، وتتلقي المعلومات عن التهريب والمهربين، وتتولى دراستها وتحليلها وتعميمها على الإدارات ذات العلاقة بالمصلحة، وفروع الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.
* إدارة برنامج الوسائل الحية، وتعمل على تدريب وتأهيل الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" وتهيئتها للعمل الجمركي في عدة مجالات، من أهمها:(المتفجرات، المخدرات، المفقودين والغرقى، المتسللين وتقفي الأثر)، إلى جانب تدريب فرق الوسائل الحية التابعة لبعض الأجهزة الأمنية.
* مكتب الاتصال المحلي، ويمثّل عمل هذا المكتب حلقة الوصل بين المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط (ريلو) والجمارك السعودية فيما يخص تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، والتحذيرات من عمليات التهريب وتحركات المهربين، إلى جانب تحليل المعلومات وتمريرها إلى فروع الجمارك بالمنافذ.
تحديد مواقع الخطر مسبقاً
تُعنى إدارة شؤون المخاطر في الجمارك بتحديد مكامن الخطورة في الإرساليات الواردة إلى المملكة والصادرة منها، وتتعامل معها من خلال عدة طرائق، أهمها: جمع المعلومات من كافة المصادر وتحليلها بهدف إيجاد قاعدة معلومات آلية عن المخالفات ومرتكبيها من المستوردين والمصدرين والمخلصين والمسافرين ووسائل النقل والدول وغير ذلك، إلى جانب تحديد المخاطر بأنواعها بناء على المعلومات المتوافرة ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر، كذلك انتقاء عينات من الإرساليات الأكثر خطورة ومراجعتها لاحقاً، إضافة إلى العمل على معالجة البيانات آلياً لاكتشاف المخاطر والابلاغ عنها آلياً، ومن المهام أيضاً التعامل مع المعلومات والإرساليات من خلال طرائق متغيرة مثل الفحص العشوائي، وإعداد «قائمة ذهبية» بالمتعاملين مع الجمارك من دون أن تسجل عليهم أي مخالفات.
رواتب وبدلات وخدمات للموظفين
أكد الزميل «سليمان العصيمي» على أنه في الفترة الماضية كثُر الحديث عن وضع موظفي ومنسوبي الجمارك الذين لم يثبتوا في وظائفهم وتعيينهم كمتعاونين، إضافةً إلى قلة الرواتب، في حين إنه لا تخفى علينا جميعاً المسؤولية الكبيرة المناطة بهم والتحديات التي تواجههم، خاصةً المغريات التي يتعرضون لها، مع أنه ولله الحمد لم نسمع عن موظف في الجمارك ساهم في إدخال شيء ممنوع مقابل مبلغ مالي وهذا يحسب لشبابنا، لكن هناك جدل كبير عن وجود عدد من الموظفين وضعهم لا يتناسب مع ما يبذلونه من أعمال في المنافذ الحدودية، خاصةً عندما يواجهون ضغوطاً غير عادية، وهو ما يتطلب حصولهم على امتيازات.
وعلّق «الخليوي» على تلك المداخلة بقوله: هناك من يتعيّن مؤقتاً في البداية ومن ثم يتم تثبيته بالاتفاق ما بين وزارة الخدمة المدنية والمالية، مضيفاً أن تعيينهم يتم حسب مؤهلاتهم، فالموظف الذي يحمل شهادة الثانوية العامة يعيّن على المرتبة الرابعة، ومن يحمل شهادة جامعية يعيّن على المرتبة السادسة أو السابعة حسب التخصص، ومن يحمل شهادة دبلوم يعيّن على الخامسة، مشيراً إلى أن الرواتب في الدولة تحسنت وليس كما كانت في الماضي، وأصبح الجامعي لدينا يتقاضى في المربوط الأول ستة آلاف ريال، وصاحب الثانوية العامة يعطى (4800) ريال، وقد صدر أمر ملكي قبل ثلاثة أعوام على أن يُصرف للموظفين في المنافذ بدلات نقدية، مثل (15٪) للموظف الذي يعمل في الإدارة، و(20٪) لموظفي الميدان، ذاكراً أنه بالنسبة للموظفين الذين يعملون في الحدود البرية يضاف لهم (10٪) لتصبح (30٪) من أساس الراتب، كذلك تخصص لهم خارج الدوام بمعدل لا يزيد على (30) ساعة في الشهر، بمعنى أن الدوام الرسمي (7) ساعات، ولكن موظفي المنافذ يعملون (8) ساعات، حيث يعطى الساعة بساعتين خارج الدوام، إضافةً إلى عملهم يومي الخميس والجمعة، كل هذه من المميزات التي تُعطى للموظف، يضاف إلى ذلك أن موظف الجمارك يصرف له بدل ضرر مقداره (750) ريالا شهرياً، هذا بخلاف المكافآت التي يحصل عليها من الضبطيات، مبيناً أن الدولة وفرت السكن والمدارس من الروضة إلى الثانوية لموظفي المنافذ، ويستفيد من تلك المدارس جميع موظفي الدولة الذين يعملون في المدينة التي يقع بها المنفذ.
وأضاف أن استهلاك الماء والكهرباء بدون مقابل بالنسبة لموظفي المنافذ الذين يسكنون في مساكن المنافذ الحدودية، مؤكداً على أنهم يستحقون أكثر من ذلك، وأننا في إدارة مصلحة الجمارك لن ندخر جهداً في سبيل تطوير العمل وتحفيز الموظفين.
ضبط كمية من الخمور داخل إطار سيارة في منفذ جسر الملك فهد
مخدرات وضعت في عجينة خبز تم ضبطها بمنفذ حالة عمار
حبوب مخدرة محبوب مخدرة مخبأة داخل باب سيارةخبأة داخل باب سيارة
كمية حشيش في إطار مركبة
مخدرات داخل أكياس فحم
حبوب الكبتاجون المخدرة داخل علب مشابهة للطماطم
قطعة بلاط تحتوي على حبوب مخدرة
ضبط مخدرات أسفل حذاء في منفذ الحديثة
المشاركون في الندوة
عبدالرحمن بن ناصر الخزيم مستشار مدير عام الجمارك
عبدالله بن صالح الخربوش مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك
منصور بن إبراهيم المزيد مدير وحدة الحج والمراسم في الجمارك
حضور «الرياض»
د.عبدالمحسن الداود
راشد الراشد
سليمان العصيمي
د.أحمد الجميعة
صالح الحماد
خالد الربيش
عادل الحربي
منيف العتيبي
نايف الوعيل
راكان الدوسري
طلحة الأنصاري