اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط اليوم أعمال مؤتمر (توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015م) الذي بدأت أعماله أمس بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم. وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بأهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص. ودعت التوصيات إلى وضع إستراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة أنماطه بين دول المجلس. كما أوصى المؤتمر بوضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية. وأكدت التوصيات أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل UIC)،AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس. كما أوصى المؤتمر بضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس، إضافة إلى قيام الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقرير سنوي عن ما سيتم انجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.