حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا، الثامن من أكتوبر المقبل، موعدًا للنظر في الطعن المُقدَّم إليها بشأن عدم دستورية عقد جلسات واجتماعات مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الطعن رقم (16) حول عدم دستورية جلسات طبرق حُدِّد موعدُه بعد إيفاء المواعيد المقررة للإعلان، وإيداع المذكرات الواردة طبقًا لنصوص القانون. وكان «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته تَقدَّم بطعن في عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق إلى المحكمة العليا. وصرَّح الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان بأنهم سيقبلون الحكم مهما كان وسيمتثلون له.