قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وقضت المحكمة ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشورى على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل، ولم يتحدد موعد بعد لإجراء انتخابات مجلس النواب.