منظمات مدنية دولية تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعت أكثر من مائة منظمة من منظمات المجتمع المدني بمختلف أرجاء العالم مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة إلى الموافقة على إصدار قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك حسب ما أفادت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني اليوم.
وقال البيان الصادر عن المنظمات المدنية أنه : "وبعد مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الثورة في سوريا، لا تزال البلاد تشهد ارتكاب جرائم فظيعة في ظل الإفلات من العقاب والمحاسبة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، الشيء الذي يقتضي في إحالة الأمر كله إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب اختصاصها كمحكمة معنية بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حالة عجز، أو امتناع السلطات الوطنية عن القيام بذلك".