حضت منظمات فلسطينية ودولية معنية بحقوق الانسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية تأسيسا على اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطينية قبل عامين. وقالت 17 منظمة من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمتا "الضمير" و"الحق" الفلسطينيتان إن الانضمام إلى المحكمة سيشجع الفلسطينيين والإسرائيليين على احترام القانون الدولي وينهي الافلات من العقاب على جرائم حرب مزعومة. وانتقدت إسرائيل وهي ليست عضواً بالمحكمة هذه الدعوة وقالت إنها قد تلحق الضرر بمحادثات السلام. وتنظر إلى الدعوة باعتبارها جزءا من تحرك فلسطيني أحادي الجانب لمواجهة إسرائيل بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الولاياتالمتحدة الشهر الماضي وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن انهيارها. وقالت الجماعات الحقوقية في بيان مشترك إن إشراف المحكمة سيساعد جهود السلام ولا يضرها. وأضافت "ارتكاب جرائم حرب مع الافلات من العقاب يقوض عملية السلام بشكل منتظم. التهديد الصادق بالمحاكمة سيساعد على تقدم قضية السلام". وتابعت المنظمات الحقوقية "وبذلك فإن السعي لبسط الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية يجب أن ينظر اليه على أنه خطوة نحو إنهاء الافلات من العقاب ولا علاقة لها بالسياسة". وكان عباس كسب اعترافاً من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012 .