بدأت اليوم بالدوحة أعمال جلسة أنظمة التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي - الواقع والتحديات" ضمن فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي. وأوضح عضو مجلس الشورى سليمان بن سعد الحميد في كلمة له خلال الجلسة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي واجهت تحديات كثيرة ، مؤكدًا أن الأنظمة في دول الخليج حديثة وهي في مرحلة الشباب مع المشاكل الاقتصادية والإضرابات التي يواجهها العالم الآن. وقال الحميد : "إن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد الهيكل الأكبر أو الوحيد لتأمين المعاشات التقاعدية في كل دولة من دول المجلس. وفي ظل هذه البيئة، أعدت تشريعات قيّمة تحاول توفير مزايا عالية ذات بُعد ديني اجتماعي بالأساس، وتحقق المطلوب منها وهو توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل المواطنين العاملين في كل قطاعات العمل في دول المجلس". وأضاف : "إن هذه الأنظمة تواجه كأغلب أنظمة المعاشات في مختلف أنحاء العالم تحديات ديموغرافية ومالية تهدد استمراريتها في المستقبل القريب والبعيد. وفي هذا الجانب تسعى أغلب دول المجلس إلى أن تكون الأولوية الكبرى في سياساتها التأمينية هي تحقيق ديمومة واستمرارية أنظمة المعاشات". من جانبه دعا رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر تركي الخاطر إلى نشر الوعي بالضمان الاجتماعي وأهميته ، وقال : "إن القانون الجديد المتوقع للتقاعد راعى مبدأ تماسك المجتمع ورعاية الأسرة واستفادة كل الأجيال، مشيرًا إلى وجود بعض المرونة في منح التقاعد للنساء وفق شروط ومبررات محددة، بالإضافة إلى إعطائه منحة الوفاة لدعم أسرة المتوفى". وبين أن القانون المرتقب حافظ على القوة العاملة واقترح عددا من المزايا للاستمرار في العمل والوظيفة من باب التشجيع والترغيب في ذلك، بالإضافة للتأمين على إصابة العامل، مشددًا على أن الحفاظ على الكفاءات والخبرات أمر مهم ولا يتحقق إلا من خلال الاستمرار في العمل واقتراح مزايا مشجعة على ذلك. يذكر أن جلسة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون التي عقدت اليوم خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي استعرضت واقع الأداء لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الأخيرة. // انتهى // 23:13 ت م تغريد
