كشف مسؤول خليجي رفيع أمس عن سعي مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون إلى مد الحماية في التأمينات الاجتماعية لتشمل العسكريين العاملين فيها، مشيداً في هذا الصدد بالتنسيق الكبير والتعاون القائم بين تلك المؤسسات بهدف تحقيق التكامل خليجياً، ومشيراً إلى أن تلك المؤسسات أنجزت قانوناً متميزاً يشمل جميع المدنيين. وقال نائب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية حمد الحميضي في لقاء مع «كونا» على هامش مشاركة وفد المؤسسة في مؤتمر المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي «الايسا» إن مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية شكَّلت مجموعة عمل تجتمع كل ثلاثة أشهر إضافة إلى اجتماع رؤساء تلك المنظمات لإجراء متابعة للقانون المشترك وإضافة العسكريين إليه، مشيراً إلى استكمال الدراسات التي تساعد في تطبيق التكامل الخليجي في التأمينات. وذكر الحميضي، أن اجتماع مجموعة العمل الخليجية سيعمل على استكمال الدراسات لتطبيق التكامل وسيعرضها على الاجتماع المقبل لرؤساء المؤسسات الخليجية لاتخاذ القرار المناسب حولها. وأوضح أن مراحل تطبيق نظام التقاعد والتأمينات يسير بخطوات متقدمة وثابتة سعياً نحو التكامل الخليجي، مبيناً أن ضم العسكريين إليه يأتي ضمن خطة تشمل أيضاً تحسين تطوير النظام من نظام تسجيل وتحصيل اشتراكات إلى نظام أكثر أماناً. وعن الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام التكامل بين دول مجلس التعاون، قال الحميضي إن من أسباب ذلك اختلاف الأنظمة المعمول بها في تلك الدول، مبيناً أن التعاون المستمر وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب سيساعد على تكوين نظام خليجي متكامل. وحول مشاركة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية في مؤتمر المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، أوضح أن المؤسسة حريصة منذ نشأتها على أن تكون عضوة فاعلة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من خبرات أعضائها وتجاربهم، كما تتيح لها الاطلاع على التطورات الحديثة في مجال التأمينات والاستفادة من التجارب المتميزة للدول المتطورة. وقال إن المؤسسة الكويتية شجعت نظيراتها بدول مجلس التعاون على المشاركة في المنظمة مما أعطى وزناً لها ككتلة تسمى الآن «غرب آسيا» وهي تضم دول المجلس بصورة رئيسية واستطاعت الحصول على منصب نائب الرئيس. كما أضاف أن دول المجلس تعمل على الاستفادة من المنظمة في تطوير عمل موظفيها ووضع الخطط المستقبلية والمساعدة في حل بعض العقبات عن طريق استفادة دول المجلس من الدول العالمية صاحبة التجارب المتميزة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقال الحميضي، إن دول الخليج عقدت اجتماعاً مشتركاً في وقت سابق استعداداً لهذا المؤتمر ولتقديم ورقة عمل مشتركة تتضمن تجربة تلك الدول في تطبيق نظام واحد منذ 2006 للرعاية التأمينية لكل خليجي يعمل في دولة خليجية أخرى. وأشار إلى أنه رغم أن عدد المستفيدين من ذلك النظام يُعتبر قليلاً فإنه يفتح مجالاً وآفاقاً كبيرة أمام الشباب الخليجي للحصول على فرص وظيفية أكبر في الدول الأخرى. وأوضح نائب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية، أنه بتطبيق هذا النظام يستطيع المواطن الكويتي على سبيل المثال أن يعمل في دبي أو الدوحة أو مسقط دون خوف على تأميناته الاجتماعية لأن النظام صمم بطريقة ناجحة جداً مع فرصة لتطويره في المستقبل. وأضاف أن النظام الحالي الذي يتحمل فيه صاحب العمل تكاليف التأمين أفضل من النظام السابق الذي كان الموظف يتحمل فيه التكاليف ما يسبب له ارهاقاً، مشيراً إلى أن ذلك سهل عملية الاشتراك في النظام الذي لا يمكن التهرب منه وهو نظام إجباري. يذكر أن مؤتمر المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي «الايسا» يعقد لأول مرة في منطقة الخليج وتنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية ويتضمن جدول أعماله محاور تتناول تحديات قطاع الضمان الاجتماعي وكيفية توفير الحماية الاجتماعية لتحقيق أفضل سبل المعيشة للشعوب. ويُعد المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي التجمع العالمي الأبرز لقادة الضمان الاجتماعي والخبراء وصانعي السياسات الخاصة بالضمان الاجتماعي ويعقد كل ثلاث سنوات وتشارك فيه المنظمات والأفراد من أجهزة حكومية وأهلية وأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.