المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال التأمين الاجتماعي.. ومؤسسة التأمينات تنتهج سياسة حكيمة لإدارة محافظها الاستثمارية

رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ل «الرياض»:

أشاد ايرول فرانك ستوف رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بما تقوم به المملكة من أدوار متقدمة فيما يتعلق بتطوير نظم التأمينات الاجتماعية لديها، لافتا إلى أن المملكة تعد أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تضع نظاماً للتأمينات الاجتماعية في عام 1969م، وأنها أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال خلال العقود الأربعة الماضية.
وقال فرانك ستوف في حواره ل «الرياض « إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أضحت في الوقت الراهن مؤسسة رائدة في مجال إدارة المعاشات والاستثمار المؤسسي، وأنها تنتهج سياسة حكيمة لإدارة محافظها الاستثمارية، كما تطرق في الحوار إلى عدة إشكاليات ناقش من خلالها دور التأمين الاجتماعي في تحسين معيشة السكان في العالم، والصعوبات التي تواجه أنظمة التأمينات، والخطوات الوقائية اللازمة لتحصين تلك الأنظمة تجاه الأزمات العالمية، إضافة إلى إبداء وجهة نظره في السياسات التأمينية لدول الخليج، والجهود التي تبذلها، ومدى مساهمتها في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية مجتمعاتها.
المملكة تعد أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تضع نظاماً للتأمينات الاجتماعية في عام 1969م
*ما الدور الذي تقوم به الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لدعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول النامية وخصوصاً في الدول العربية التي يواجه عدد منها حركات تغيير جذرية تمس المستفيدين من أنظمة التأمين الاجتماعي؟ وما هو دور المنظمة هنا؟
- تعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مؤسسة دولية رئيسية تضم في عضويتها أكثر من 350 مؤسسة وهيئة للتأمين الاجتماعي من 152 دولة أغلبها من الدول النامية، بالإضافة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إلى تعزيز التأمين الاجتماعي الدينامي ليصبح البعد الاجتماعي في العالم، وذلك من خلال دعم التميز في مجال إدارة التأمين الاجتماعي، وتستند هذه الرؤية على الاعتقاد بأنه ينبغي على التأمين الاجتماعي أن يتبنى سياسات واعدة ومتكاملة واستباقية، ولذا تقدم الجمعية لأعضائها المعلومات والمنشورات والتعليمات في مجال بناء وتعزيز أنظمة التأمين الاجتماعي الدينامي، ويسرني أن أبلغكم أن العديد من الدول العربية استشارت الجمعية عند وضع وتنفيذ الإصلاحات على أنظمتها، وذلك من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإصلاحات في تحسين برامج التأمين الاجتماعي في هذه الدول لتكون قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
تطبيق المؤسسة للخدمات الإلكترونية ساهم
في اختصار الوقت وتقديم الخدمات بصورة فعالة
يجب على أنظمة التأمينات جمع أموال
احتياطية كافية للحد من التقلبات في مدخولات الاشتراكات ومصروفات المنافع
هناك تقدير تجاه النهج المثالي لمؤسسة التأمينات في توسيع نطاق التغطية التأمينية
نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة
*من خلال إطلاعكم على الأنظمة التأمينية العالمية كيف ترون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟
تعد المملكة العربية السعودية أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تضع نظاماً للتأمينات الاجتماعية في عام 1969م، ولقد أحرزت تقدماً كبيراً خلال العقود الأربعة الماضية، فيما تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت الراهن مؤسسة رائدة في مجال إدارة المعاشات والاستثمار المؤسسي، وتنتهج سياسة حكيمة لإدارة محافظها الاستثمارية ، وإدراكاً منها للتحديات المرتبطة بالأخطار المهنية، فقد أدت المؤسسة دوراً فاعلاً في تطوير مجموعة من النُهج الاستباقية الوقائية في هذا المجال، وذلك باستخدام طرق مختلفة مثل زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات في هذا المجال.
ومن أجل المحافظة على مستوى مرتفع من الكفاءة، استخدمت المؤسسة العديد من البرامج الالكترونية المتقدمة مثل نظام التأمينات الاجتماعية للمعلومات التأمينية والإدارية (SIMIS) الذي يعد من أكثر أنظمة المعلومات والاتصالات تقدماً في مجال التأمين الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيقها للخدمات الإلكترونية نتج عنه مجموعة من المزايا ساهمت في اختصار الوقت اللازم لتنفيذ المعاملات، وتقديم الخدمات بصورة فعالة، وتكوين صورة أفضل عن خدمة العملاء، وتحصيل مكاسب مالية كبيرة، وتسجيل البيانات بصورة دقيقة وفورية، وما ذكرته يمثل جزءً من انجازات المؤسسة التي ساهمت في جعلها نظاماً مستداماً من الناحية المالية ورائداً من الناحية الإدارية في مجال التأمين الاجتماعي.
وقاية .. وحماية
* ما هي الاعتبارات التي يجب على مؤسسات التأمين الاجتماعي عملها لحماية مراكزها المالية، ولتأمين وفائها بالتزاماتها المستقبلية، ولحماية صناديقها من الإفلاس؟
- تعد المؤسسات المستدامة من الناحية المالية قادرة على الحد من المخاطر الاجتماعية. وفي هذه الأوقات المضطربة، فإنه من الضروري مراقبة الاستقرار المالي لأنظمة التأمين الاجتماعي بصورة مستمرة وإجراء دراسات اكتوارية بصورة منتظمة تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية والتوقعات السكانية على المدى الطويل. ومن المهم أيضاً ضمان الإدارة السليمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مؤسسات التأمين الاجتماعي ، ولغرض تحقيق هذه العملية، فقد وضعت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وسيلة مهمة تتمثل في مجموعة تعليمات الإدارة السليمة ومهارات التقييم الذاتي، - أدعو جميع أعضاء الجمعية إلى الاطلاع عليها - ويجب على الأنظمة أيضاً أن تسعى إلى جمع أموال احتياطية كافية للحد من التقلبات في مدخولات الاشتراكات ومصروفات المنافع المتوقعة، وبالتحديد تلك المتعلقة بالتوقعات السكانية، كما أوصى باستثمار الأموال على المدى الطويل، وتطبيق سياسة إستراتيجية لتخصيص الأصول بحيث تتوزع المخاطر على فئات الأصول المختلفة من أجل الحد من التقلبات، وزيادة العوائد من خلال تطبيق "مبادئ الرجل الحكيم" التي تولد المدخرات. وبالنسبة لأنظمة التأمين الاجتماعي التي تمولها الاشتراكات، فليس من الممكن تجاهل أهمية الأنظمة الفعالة في مجال تحصيل الاشتراكات. وينبغي على الأنظمة ألا تألو جهداً لتعزيز جوانب الامتثال وتحصيل الاشتراكات.
الأداء المتميز
* نالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إحدى جوائز الأداء المتميز التي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تطبيق المؤسسة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م. ونظراً إلى أن موضوع توسعة التغطية التأمينية يعد أحد أهم مواضيع التأمين الاجتماعي الذي توليه المنظمات الدولية اهتماماً فائقاً، فما هي برأيكم ايجابيات هذا النظام؟ وهل من سلبيات له؟ وما مدى إمكانية تطبيق مثل هذا النظام على مستوى العالم العربي أو العالمي مستقبلاً؟
- حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جائزة الأداء المتميز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2009م التي منحتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك تقديراً لنهج المؤسسة المثالي في توسيع نطاق التغطية التأمينية في إطار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكمثال على الأداء المتميز أمام المناطق الأخرى، فإن مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توضح أن النهج المنسق والمتكامل في مجال السياسة قد يؤدي إلى تعزيز الفعالية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
لقد أصبح تنقل الأيدي العاملة بين الدول ظاهرة شائعة نتيجة للعولمة والاستثمار الأجنبي، مما يجعل الأشخاص يبحثون عن عمل خارج دولهم، وفي هذا السياق، فإن عدم وجود آلية لتبادل المنافع بين أنظمة الدول قد يؤدي إلى ضياع حقوق المهاجرين أو عدم قدرتهم على تلبية شروط استحقاق المنافع. ويعمل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على حماية حقوق الموظفين من خلال ضمان فترة خدمتهم عندما يعملون في دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وهذا النظام سيشجع على زيادة تنقل الأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتالي سيخلق المزيد من فرص العمل. وأعتقد أنه يجب تشجيع هذا النوع من الأنظمة في العالم المعولم الذي تعتبر فيه حماية المهاجرين أمراً ضرورياً، وأعتقد أيضاً أن مثل هذا النظام قد تتبناه الدول الأخرى.
نشر الوعي التأميني
* تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بترجمة النسخة الإنجليزية من المجلة الدولية للتأمينات الاجتماعية إلى اللغة العربية مساهمة منها في نشر الوعي التأميني بين مؤسسات التأمين الاجتماعي خصوصاً في الدول العربية. هل هناك خطط مستقبلية لزيادة التواصل عبر قنوات أخرى؟
- أود أن اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عظيم امتناني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على دعمها المتواصل للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وأيضا لأتقدم بالتهنئة إلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد على صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتمديد خدمته كمحافظ للمؤسسة لمدة أربع سنوات بالمرتبة الممتازة.
لقد كانت المؤسسة مؤيداً قوياً للجمعية منذ سنوات عديدة وساهمت في العديد من الأنشطة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومن ضمنها مشاركتها الفاعلة في مناسبات الجمعية، والفعاليات التقنية، وحصولها على عضوية المكتب التنفيذي للجمعية، وتوليها رئاسة اللجنة التوجيهية لمكتب ارتباط الدول العربية، وتعزيزها للتأمين الاجتماعي بين الدول العربية من خلال ترجمة المجلة الدولية للتأمينات الاجتماعية. وإن اعتماد اللغة العربية لبعض أهم مطبوعات الجمعية بالإضافة إلى اعتماد السياسة الجديدة لمطبوعات الجمعية التي تركز على المواضيع القصيرة المهمة واستخدام الوسائط الإلكترونية، قد أدى إلى ازدياد استخدام قاعدة بيانات الجمعية وتسهيل إمكانية الحصول عليها.
تطوير الأنظمة الآلية
* حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على العديد من الجوائز المحلية والدولية لتطوير أنظمتها الآلية، حيث أصبح بإمكان عملائها التواصل معها آلياً، كيف تقيمون هذه الخطوة التي قامت بها المؤسسة؟
- تعد تقنية المعلومات والاتصالات من الأدوات الإدارية الإستراتيجية التي تستخدمها مؤسسات التأمين الاجتماعي لتحسين فعاليتها وتسهيل عملية تقديم الخدمات الضرورية، وكما ذكرت سابقاً، فقد نجحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق الخدمات الإلكترونية ما أدى إلى إنشاء مركز خدمة افتراضي يستطيع من خلاله العملاء إنجاز المعاملات الالكترونية بسهولة وبسرعة مع الحد من التدخل البشري ، ومن أجل تسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية، فقد أتاحت المؤسسة الاستفادة من مجموعة واسعة من خدماتها عبر بوابتها الالكترونية الشاملة. وتعتبر المؤسسة من ضمن المؤسسات التي نجحت في تحويل أعمالها التقليدية إلى أعمال الكترونية. وتسعى المؤسسة من خلال خدماتها الذاتية الفعالة إلى الحصول على رضا عملائها بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة الذي ينتج عنه توفير الوقت والتكاليف.
تحسين معيشة السكان
* عقد مؤخراً في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، ما هي النتائج التي توصل إليها المنتدى؟
- يعد التأمين الاجتماعي عاملاً مهماً في تحسين معيشة السكان في العالم. ولقد أثبت المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ما تتمتع به مؤسسات التأمين الاجتماعي من قدرة كبيرة على إحداث التغيير من خلال الالتزام برؤية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المتمثلة في تحقيق التأمين الاجتماعي الدينامي. ولقد انبثق عن المنتدى عدد من المسائل الرئيسية المتعلقة بهذه الرؤية: أولاً: الحاجة إلى الإرادة السياسية لأن مؤسسات التأمين الاجتماعي تؤدي دوراً مهماً في إيجاد ودعم هذه الإرادة؛ ثانياً: الحصول على ثقة الجمهور ودعمه للتأمين الاجتماعي وتعزيز ذلك بوسائل الإدارة السليمة وتقديم خدمات عالية الجودة؛ ثالثاً: أهمية النُهج الاستباقية الوقائية التي تدعم التوظيف والصحة والاستدامة؛ رابعاً: الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لتوسيع نطاق التغطية في ظل التزام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بشراكة وثيقة من شأنها أن تعزز إستراتيجية الجمعية تجاه دور مؤسسات التأمين الاجتماعي في هذا الصدد، وأن تعزز أيضاً إستراتيجية منظمة العمل الدولية المتعلقة بوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية الأساسية وكذلك المصادقة على الاتفاقية (102).
تطوير التأمين الاجتماعي
* كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب ارتباط الدول العربية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الأردن؟ هل هناك توجه لدى الجمعية لدعمه مالياً ليكون أقدر على أداء دور فعال، وهذا الأمر ينطبق على المكاتب الأخرى؟
- إن مكتب ارتباط الدول العربية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الأردن دليل واضح على التزامنا بتعزيز وتطوير التأمين الاجتماعي على المستوى الإقليمي، كما أنه دليل على التزامنا بإقامة علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مع مؤسسات التأمين الاجتماعي للاستجابة لأولوياتها المحددة. ولضمان أن الفعاليات التي ينظمها مكتب ارتباط الدول العربية تستهدف أولويات هذه المنطقة، فقد تم إنشاء لجنة توجيهية لتنسيق خطة عمل المكتب والإشراف على تنفيذها. وتتألف هذه اللجنة التوجيهية من رؤساء تنفيذيين من أربع دول في المنطقة. وأود هنا أن أشكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد على قبوله رئاسة اللجنة التوجيهية الخاصة بمكتب ارتباط الدول العربية.
نظراً لنجاح فكرة إنشاء مكتب ارتباط الدول العربية في الأردن، فقد كان هناك مفاوضات خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول إنشاء مكاتب ارتباط مماثلة في مناطق فرعية أخرى. ولقد افتتحنا تسعة مكاتب ارتباط حتى الآن في أكثر من منطقة فرعية في العالم. ومن المقرر افتتاح مكاتب أخرى في المستقبل ، وأود أن أعبر عن تقديرنا العميق للمساهمات التطوعية الكبيرة المقدمة من المؤسسات الأعضاء في الجمعية بالإضافة إلى التزامها بإنشاء واستضافة مكاتب الارتباط الإقليمية والتزامها بتوجيه وتنفيذ خطط العمل المتعلقة بمكاتب الارتباط.
ضغوط كبيرة
* هل من كلمة توجهونها إلى القائمين على إدارات التأمين الاجتماعي في الدول العربية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها خصائص متجانسة في هيكلة سوق العمل والبنية الاقتصادية؟ وبما أن هذه الدول تعتمد أساساً على مورد واحد هو النفط، فهل تعتقدون أن هذا الوضع يتطلب سياسات وأنظمة تأمينية مختلفة للتغلب على جوانب الضعف والخلل في هذا المجال؟ وما هو دوركم في هذا السياق؟
- في العديد من الدول العربية، واجهت أنظمة تأمين المعاشات ضغوطاً كبيرة من أجل الإصلاح، وذلك لأنها تعتبر مكلفة وغير ملائمة. وبناء على ذلك، شرعت العديد من الدول العربية في مبادرات الإصلاح التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية، وتطبيق فروع أخرى للتأمين الاجتماعي، واحتواء تكاليف أنظمة المعاشات، وزيادة سن التقاعد، وتعديل نسبة المنافع، وتكييف الأنظمة مع المتطلبات الجديدة.
ما زال هناك الكثير مما يجب عمله لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الملائمة والمستدامة بحيث تشمل الجميع. وإن الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتجانسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أدت إلى تشابه الاستجابات المؤسسية تجاه تلبية احتياجات الجميع من التأمين الاجتماعي. وإذا تم تصميم هياكل التأمين الاجتماعي بصورة جيدة، فإن ذلك سيشجع النمو الاقتصادي من خلال سياسات إدارة الأصول اللامركزية التي تعزز القوة العاملة. ولكن إذا تم تصميم هياكل التأمين الاجتماعي بصورة رديئة، فإن الجوانب الأخرى ستعيق النمو. ومع ذلك، يبدو أن مجموعة من أنظمة التأمين الاجتماعي تتفق تماماً مع السياسات في مجال تعزيز النمو الاقتصادي. ومن أجل أن تقوم أنظمة التأمين الاجتماعي بتمويل المنافع المستقبلية، فإن هناك حاجة متزايدة لتوفير مهارات استثمارية مناسبة وبنية تحتية بالإضافة إلى الحصول على فرص استثمارية مناسبة (محلية ودولية) بحيث يكون من الممكن التوفيق بين أصول الصندوق والالتزامات المالية.
لقد أدركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ فترة طويلة أهمية الدراسة الاكتوارية ودورها في تجنب الاختلافات بين الأصول والالتزامات المالية عند استثمار صناديق المعاشات ودورها أيضاً في ضمان الاستدامة المالية وكفاية المنافع في المستقبل.
تحصين أنظمة التأمين
* تزامنت بداية فترة رئاستكم للجمعية مع أحداث كبيرة تمثلت بشكل رئيسي في الأزمة المالية العالمية. ما هو برنامجكم في هذا المجال لمعالجة التصدعات التي حدثت في اقتصاديات بعض الدول وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أوضاع التأمين الاجتماعي في عدد من الدول؟ وما هي الخطوات الوقائية اللازمة لتحصين أنظمة التأمين الاجتماعي لتكون قادرة على مواجهة مثل تلك الهزات المالية والتي لا تزال غير مستبعدة في أي وقت؟
- لقد تأثرت أنظمة التأمين الاجتماعي بصورة سلبية بفعل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. كما أن المحافظ المالية تضررت بسبب الأسواق المتراجعة والأداء الاستثماري السلبي. ولقد أدت البطالة المتزايدة إلى انخفاض عائد الاشتراكات وازدياد الصرف على المنافع. وفي الوقت الحالي، أدركت العديد من الحكومات أهمية أنظمة التأمين الاجتماعي باعتبارها أداة مهمة لمواجهة الأزمة. وإن التحديات التي فرضتها الأزمة سلطت الضوء على نقاط القوة التي تتمتع بها هذه الأنظمة، وبالتالي حشدت التأييد لتعزيز التأمين الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. وفي غياب حزم التحفيز المالية الحكومية وبرامج التأمين الاجتماعي التي تعمل على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع، فإن الأزمة –التي من المحتمل أنها أشد من "الكساد الكبير"– قد يترتب عليها تبعات قاسية مقارنة بسنوات الكساد بعد عام 1929م.
نستمد من الأزمة دروساً مهمة في مجال السياسة، ومنها على وجه التحديد أنه لا غنى عن أنظمة التأمين الاجتماعي الدينامي والتكافل الاجتماعي والحوار الاجتماعي من أجل تحقيق رفاهة الفرد والتماسك الاجتماعي والأداء الاقتصادي. وبإمكان أنظمة التأمين الاجتماعي أن تنعش الاقتصاد من خلال تحفيز الطلب الإجمالي، وبإمكانها أيضاً أن تحسن التماسك الاجتماعي من خلال توفير الحماية الكافية للمستضعفين. ويجب أن تكون استجابات سياسة التأمين الاجتماعي مقرونة بسياسات سوق العمل النشطة التي لا تثبط الحوافز ولا تؤدي إلى الاعتماد طويل المدى على منافع التأمين الاجتماعي. وفي المقابل، لابد من النظر مجدداً في مسألة تنظيم وإدارة أنظمة المعاشات، وخصوصاً فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار المقبولة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون استجابات سياسة التأمين الاجتماعي مبنية على منظور طويل المدى من شأنه أن يضمن الاستدامة المالية لبرامج التأمين الاجتماعي. وفي حين أنه ينبغي على مؤسسات التأمين الاجتماعي أن تعمل بنظرة شمولية تجاه إدارة المخاطر لكي تحد من المخاطر وتحمي المستضعفين وتضمن حماية التأمين الاجتماعي للجميع، فإنه لا غنى عن دور الدولة في هذا المجال.