حلت لبنان خلال العام 2012م الماضي في المرتبة الخامسة بين 17 دولة عربية على مستوى الحرية الإقتصادية بعدما كانت في المرتبة السادسة خلال العام 2011م وفي المرتبة السابعة في العام 2010م المنصرم. ويقيس المؤشر وفقًا لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2012م الصادر عن معهد /فريزر/ نشر في بيروت اليوم درجة الحرية الاقتصادية على أساس 18 عاملاً منقسمًا على 5 معايير أساسية هي حجم الحكومة والهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية والنفاذ إلى المال وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظمة للائتمان والعمالة والأعمال. // انتهى //