حلت السعودية في المرتبة 82 عالمياً والسابعة عربياً ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة ل 105 دول على مستوى العالم، عام 2013، وهذا المؤشر يصدره للمرة الأولى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة "اسينتشر" ومجموعة من الخبراء في الصناعة. وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يقيس ويصنف هذا المؤشر، قدرة نظم الطاقة بنجاح على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها. ويقول المنتدى تعليقاً على المؤشر، إنه في ظل تغيّر مشهد الطاقة العالمي، تسعى الدول وراء سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. هذا ويقدم المؤشر الجديد أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها. وقد حلت السعودية في المركز السابع على مستوى الدول العربية ضمن هذا المؤشر. وسجلت 0.46 نقطة من أصل 1 في المجموع العام، والذي يشمل النمو الاقتصادي والتنمية، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة والنفاذ إليها. فيما جاءت كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر في المراكز من الأول إلى الخامس عربياً. وخليجياً، جاءت السعودية ثانياً بعد سلطنة عمان، وتقدَّمت المملكة على كلٍّ من الإمارات وقطر والكويت والبحرين. على مستوى العالم، حلت النرويج في المركز الأول، وسجلت 0.75 نقطة، تلتها السويد ثانيةً وسجلت 0.71 نقطة، ثم فرنسا ثالثةً وسجلت 0.70 نقطة، وفي المركز الرابع جاءت سويسرا وسجلت 0.70 نقطة، تلتها نيوزلندة في المركز الخامس وسجلت 0.70 نقطة. جدير ذكره، أن هذا التقرير استخدم 16 مؤشراً، منها واردات الوقود وصادراتها، وأسعار الكهرباء في الصناعة، وجودة تزويد الكهرباء، وتنوع مجموع موارد الطاقة الأساسية، وواردات الطاقة، ومعدل الكهربة، وغيرها من المؤشرات الأخرى. وأشار المنتدى الاقتصادي في تقريره إلى أنه خلال القرن الماضي، كانت الطاقة الرخيصة مكوناً كبيراً في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية. مضيفا أن طريق التحول من هيكلة الطاقة الحالية إلى الجديدة سيكون مختلفاً من بلد لآخر.