المملكة سابعة عربياً و71 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية

حلت المملكة في المركز السابع عربياً وال 71 عالمياً، في ترتيب مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة « هيريتيدج» وصحيفة «وول ستريت» جورنال لسنة 2012، وهو مؤشر يدرس وضع هذه الحرية في 179 بلداً حول العالم. وأدرج المسح الأمريكي وضع الحرية الاقتصادية في المملكة في خانة «الحرية المعتدلة»، محافظة على المستوى نفسه للعام 2011.
يشار إلى أن هذا المؤشر يقوم كل اقتصاد على حدة، استناداً إلى 52 متغيراً، موزعة على 10 عوامل للحرية الاقتصادية تقاس بالتساوي. وهذه العوامل تشمل حرية الشركات، حرية التجارة، حرية المالية العامة (للدولة)، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية (عامة)، حقوق التملك، التحرر من الفساد، وحرية العمل. وعربيا، تقدمت المملكة على المغرب ولبنان وتونس ومصر وحلت خلف الكويت وعمان والإمارات، فيما احتلت البحرين المركز الأول عربياً والثاني عشر عالمياً، تلتها قطر في المركز الثاني عربياً وال 24 عالمياً.