تابعت الصحف الباكستانية اليوم مستجدات الوضع السياسي في باكستان حيث منحت المحكمة الدستورية العليا يوم أمس الحكومة مهلة لغاية العاشر من شهر أكتوبر الجاري لتعديل صياغة المذكرة التي سيتم إرسالها إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد مالي ضد مسؤولين سياسيين بينهم الرئيس آصف علي زرداري. وأشارت إلى اتفاق بعض الأحزاب السياسية على التعاون والتنسيق لخوض الانتخابات المقبلة ، بينما تواصل بعض الأحزاب الأخرى عملية التشاور لتشكيل تحالفات سياسية قبل الانتخابات. ونشرت تصريحات رئيس لجنة الانتخابات العامة التي أكد فيها رفض اللجنة أي ضغوط من أي جهة حكومية أو سياسية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة. وتطرقت إلى فتح المحكمة الدستورية العليا قضية ازدواجية الجنسية لدى بعض نواب البرلمان خلافًا للدستور حيث أمرت المحكمة بفتح تحقيق في هذا الصدد ومعاقبة كل نائب لديه جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الباكستانية. وعلى الصعيد الأمني تابعت تطورات الوضع في مدينة (كراتشي) التي تعصف بموجة من أعمال العنف الدامي على أيدي عصابات مسلحة، بينما أعلنت الشرطة أمس أنها اعتقلت مجموعة من الإرهابيين المتورطين في عمليات الاغتيال الطائفي. ونوهت إلى استمرار انتشار داء (حمى الضنك) في إقليمي السند والبنجاب نظرًا لارتفاع حصيلة المصابين بشكل يومي ، حيث حذرت مصادر طبية من إمكانية استمرار هذا المرض المعدي لغاية نهاية شهر نوفمبر المقبل. // انتهى //