مجلس الشورى أحد الأركان الرئيسة في السلطة التنظيمية ( التشريعية ) في المملكة ، وشريك مهم في صناعة القرار ، بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه ، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وعزز مجلس الشورى دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله . وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن , كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات ، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها ، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات ، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها . وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير للمجلس 113 قراراً أصدرها المجلس خلال المدة من 3 / 3 إلى 5 / 8 / 1433 ه من السنة الرابعة للدورة الخامسة للمجلس بشأن الموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة شملت الأنظمة والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وأنهى المجلس مناقشة 118 موضوعاً من بين 160 موضوعاً بحثها خلال 49 جلسة عامة عقدها خلال تلك المدة أصدر بشأنها 113 قراراً منها 17 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح و 38 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و 54 قراراً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية . وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع الموضوعات 1403 مداخلات أثرت بالرأي والمقترحات مناقشة الموضوع محل النقاش منها 684 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية ، و 487 مداخلة على موضوعات الأنظمة ، و 162 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية ، في حين بلغ عدد التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء على بعض الموضوعات 44 توصية إضافية وافق المجلس على مناقشة 16 توصية منها وأقر ست توصيات منها . // يتبع //