يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية ضد النظام السوري لزيادة الضغط عليه في هذه المرحلة وتجفيف مصادر تمويله وتضييق الخناق على أجهزته القمعية . وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن توصية محددة صدرت في هذا الاتجاه إلى عدد من الخبراء للتحضير لحزمة إضافية من التدابير القسرية ضد النظام السوري طالما استمرت أعمال قمع المحتجين وتجنب قدر الإمكان إلحاق ضرر بالسكان . ويجري الإعداد لتدابير جديدة من ثلاث سقوف حيث سيتم إضافة أسماء جدد لقائمة الأشخاص والجهات التي تطالها العقوبات الأوروبية والتي تشمل حتى الآن 129 مسؤولا في النظام و49 هيئة ومؤسسة مرتبطة بأعمال القمع . والشق الثاني يشمل تشديد العقوبات الاقتصادية وتجفيف مصادر تمول النظام والتوجه لفرض حظر على واردات الفوسفات ومؤسسة للاتصالات مرتبطة بالنظام . وتجري مشاورات بين الدول الأعضاء لتقييم تداعيات ذلك على تعامل مؤسسات أوروبية مع هاتين الحالتين ومنها مؤسسة يونانية وأخرى سويدية . أما الشق الثالث من التدابير التي يتم دراستها في بروكسل فهي تتمثل في وضع آلية متشددة وملزمة للتحقق من الحظر المفروض على صادرات السلاح وتشديد الرقيبة على حركة الملاحة نحو الموانئ السورية وتكثيف تبادل المعلومات والمعطيات بين الدول الأوروبية وبين الاتحاد الأوروبي والأطراف الخارجية . وعلى صعيد آخر رحبت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاترين اشتون بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف . وبينت المسؤولة الأوروبية في بيان أن الاجتماع الذي ضم الشركاء الدوليين قد تناول تدهور الوضع في سوريا،مؤكدة دعمها الكامل لجهود المبعوث كوفي عنان ، ولخطته المكونة من ست نقاط لحل الأزمة في سوريا . وأوضحت أن اتفاق جنيف الذي تم التوصل إليه يقدم نقاط عمل محددة ، معربة عن أملها في أن تساعد هذه النقاط على وضع حد للعنف وإطلاق العملية السياسية في سوريا بقيادة الشعب السوري . // انتهى //