تحت حراسة أمنية مشددة من عدة قطاعات في محافظة الطائف، سلمت صباح أمس لجنة مشكلة من بلدية المويه ومحافظة الطائف، المخطط الواقع على طريق الرياضالطائف بالقرب من مركز رضوان شرق جسر الخرمة، للمكتب الهندسي. وتبلغ مساحة المخطط الإجمالية 18 كيلومترا مربعا. وكان موقع المخطط شهد قبل عدة أشهر وفي فترات متفاوتة تجمهر عدد كبير من المعارضين لتنفيذه والمحتجين على إقامته، وشهدت تلك الفترة أحداث شغب من المتجمهرين المعارضين امتدت إلى إشعال النيران في الإطارات التالفة في الموقع، وتحطيم زجاج سيارات بعض المواطنين الذين حاولوا استطلاع الأمر عن قرب، إلى جانب إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، ما دعا الجهات ذات العلاقة إلى تأجيل إجراءات تسليمه آنذاك. وأوضح الرائد تركي الشهري الناطق الإعلامي في شرطة الطائف ل “شمس” أن حضور الشرطة في الموقع كجهة أمنية تقوم بدور مساند فقط لجهة الاختصاص بالموقع. وكانت محكمة المويه العامة أحالت في وقت سابق ملفات قضية المتجمهرين المقبوض عليهم والبالغ عددهم 33 مواطنا للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) بعد أن أشارت إلى عدم اختصاصها بمثل هذه القضايا، وأكدت محكمة المويه في حينه وفي خطاب رسمي أن المتهمين في القضية تنطبق عليهم المادة السابعة من نظام مكافحة الرشاوى، التي تنص على: “يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة الأولى من نظام الرشاوى من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله على عدم أداء عمله”، موضحة أن المكلف بنظر هذه القضايا التي يشملها هذا النظام هو المحكمة الإدارية.