سجلت أبرز مادتين رئيستين في صناعة البناء (الحديد والأسمنت) تراجعا ملحوظا في السوق السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2009. ووفقا لإحصائية المواد الإنشائية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة حديثا قاربت نسبة الانخفاض في متوسط سعر طن الحديد في نهاية مارس الماضي 35 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تجاوزت نسبة التراجع في كيس الأسمنت سعة 50 كلغ 5.5 في المئة. وهوى سعر طن الحديد في يناير الماضي على وجه التحديد لمستويات أقل من متوسط عام 2006، وكذلك أدنى من متوسط أسعار يناير 2007 بنسبة 4 في المئة، ودون أسعار يناير 2008 بنسبة 30 في المئة تقريبا. ويأتي هذا التراجع في وقت وافق فيه مجلس الشورى الأسبوع الماضي على رفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال بزيادة نسبتها 66.66 في المئة عن قيمة القرض الحالية البالغة 300 ألف ريال. ومع هذا التراجع وزيادة قيمة القرض التي ينتظر أن تقر من مجلس الوزراء يتوقع اقتصاديون انتعاش سوق البناء في السعودية في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن آخر التقارير الإحصائية قدرت حاجة السعودية إلى مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة أي بمتوسط 200 ألف وحدة سكنية وذلك بسبب التزايد السكاني وارتفاع نسبة الشباب فيه والتي تمثل نحو 60 في المئة منه. وبالعودة إلى إحصائية مصلحة الإحصاءات بلغ متوسط سعر طن الحديد في مارس 2229.4 ريال مقابل 3397 ريالا للطن في مارس 2008 بتراجع نسبته 34.37 في المئة، ومقابل 2345.5 ريال للطن في مارس 2007 بنسبة انخفاض 5 في المئة، فيما بلغ متوسط سعر كيس الأسمنت سعة 50 كلغ 13.6 ريال مسجلا تراجعا بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه في 2008 حيث كان متوسط سعره 14.4 ريال، كما سجل تراجعا بنسبة 4 في المئة مقارنة بسعر مارس 2007 والبالغ 14.15 ريال. ويمثل سعر طن الحديد الوارد في الإحصائية القيمة المتوسطة لأسعار بيع شركات الحديد الرئيسية في السعودية (سابك، الراجحي، الاتفاق) أما سعر كيس الأسمنت فيمثل متوسط سعر البيع لشركات الأسمنت المحلية والتي تتداول أسهم ثمان منها في سوق الأسهم السعودية. وبلغ متوسط سعر طن الحديد في يناير الماضي 2153.2 ريال وهو أدنى متوسط شهري مسجل منذ 2006، وفقا لإحصائية المصلحة، وكان أعلى متوسط سعر لطن الحديد في شهري يونيو ويوليو 2008 أي قبل عام من الآن حيث بلغ 5021 ريالا و5046 ريالا على التوالي. وسلكت أسعار الحديد الاتجاه الصعودي مطلع عام 2008 وبلغت ذروتها منتصف العام قبل أن تبدأ رحلة الهبوط إثر تفاقم الأزمة العالمية وتحولها إلى حالة كساد عامة على مستوى دول العالم. ولم يكن شهر فبراير الماضي أفضل حالا من يناير ومارس فقد شهد تراجعا في أسعار الحديد بنسبة 34.45 في المئة؛ إذ بلغ متوسط سعر الطن 2226.9 ريال مقابل 3397 ريالا في الشهر المماثل لعام 2008، في حين بلغت نسبة التراجع في كيس الأسمنت 2.14 في المئة؛ إذ بلغ متوسط سعره في فبراير 13.7 ريال مقابل 14 ريالا في نظيره من عام 2008. وتعزو مصانع الأسمنت تراجع الأسعار إلى قرار وقف التصدير الذي بدأ سريانه منتصف العام الماضي بسبب حاجة السوق المحلية إلى هذه المادة الأساسية، إلا أن المتأمل لإحصائية مصلحة الإحصاءات يلحظ أن متوسط أسعار الشهور قبل الحظر هي تقريبا ذاتها بعد حظر التصدير، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر فبراير ومارس وإبريل ومايو من عام 2008، وهي أشهر ما قبل الحظر، نحو 14 ريالا و14.4 ريال و14.6 ريال و14.95 ريال على التوالي، فيما بلغ متوسط السعر في يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2008 نحو 14.65 ريال و14.4 ريال و14.2 ريال و14.15 ريال و14 ريالا على التوالي.